زنازين السجون غير القانونية تودي بحياة أكثر من 150 معتقلا والحوثي والإمارات يتقاسمان المسئولية الجنائية

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إنها وثقت العشرات من حالات الوفاة في العديد من السجون غير القانونية في البلاد، أغلبها بسبب التعذيب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها "رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات".

وأشارت الى "توثيق حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل متكرر وقسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم، مشيرة على حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة".

وقال بيان المنظمة إن "الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب، إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.".

في السياق قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات إن " تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون الغير قانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي، حيث تتحدث التقارير عن أكثر من ١٥٠ معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".

وأضاف: "تتقاسم جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".

وأكدت المنظمة أن "تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية".

ودعت منظمة "سام" دولة الإمارات إلى "وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري والانسحاب من اليمن، مشددة على دعوتها المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار القوات التابعة للمجلس ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات".