وقضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لـ 5 موظفين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.
كما قضت المحكمة بتغريم هؤلاء 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدّرة.
ويضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة الفصل من الوظيفة العامة، التي نص عليها القانون الذي أقر قبل نحو أسبوعين.
وينص القانون على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وذلك لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلى وقف صرف نصف أجر الموظف طيلة فترة الوقف.
وذكرت المحكمة أن اللجنة الطبيّة المُكلّفة بالفحص والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثبتت تعاطي موظف ومدرسين مخدري الحشيش والأفيون.
بينما هرب اثنين آخرين من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، والتي أحالتهم للنيابة الإدارية، وبدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، وأوقفهم عن العمل، وكما تم إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.
وجاء في نص القانون أيضًا؛ أنّه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
ونصت المادة الـ5 على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
ونصت المادة الـ6 من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
