ووصفت ، في بيان لها القرار ب ” الجائر والمخالف للقوانين النافذة للجمهورية اليمنية ومنها القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية من ناحية ، ومن ناحية أخرى اعتبرت النقابة بأن تبني مجلس الوزراء لهذا القرار زعما بأنه يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات مجرد مغالطة نابعة من معلومات مغلوطة وسوء احتساب ذلك النزيف من العملات في حال المضي في قرارها المجحف .
وقالت النقابة بأن السير في تنفيذ القرار يساهم في نزيف العملة الأجنبية بكل صورة من عدة نواحي أهمها توجيه المستوردين إلى شراء السيارات الأعلى ثمن بأسعار تساوي اضعاف ثمن السيارات التي تتناسب مع أوضاع المواطنين المادية بالإضافة لما تناسته من كم السيارات التي تم استيرادها في وقت سابق قد تحتاج إلى قطع غيار والتي ستحول مقتنيات اكثر من 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة وبالتالي سيسعى كل ملاك هذه السيارات إلى شراء سيارات ضمن فترة القرار الجائر ويزيد معاناتهم ، فيما نزيف العملات لن يتوقف بل سيزيد اضعاف ماهو الآن وهذا ما يجعل من القرار لا يتماشى مع أي حكومة رشيدة تسعى الي تطبيق سيادة القانون و خدمة شعبها .
وفي ختام بيانها طالبت النقابة من الحكومة إعادة النظر في كل هذه القرارات والإجراءات الجائرة وغير المدروسة ، والتي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وإنما تمثل انتهاكا لصريح للقانون وذبح غير مبرر للمستوردين.
*من فؤاد العوسجي
