ويؤكد المدعون أن ما تعرف باسم “جماعة جيش المهدي”، المدعومة من ميليشيات حزب الله اللبنانية، كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أميركية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدموا رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية. ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.
وقال ممثلون عن الشركات الخمس، أسترازينيكا وجي.إي. هيلث كيرالأميركية القابضة وجونسون آند جونسون وفايزر وهوفمان لا روش، في بيان مشترك: “ستظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال”.
ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل “جماعة جيش المهدي“. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.
ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام، الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات. كما لم يعلق محامي أفراد الأسر، جوشوا برانسون، حتى الآن.
وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية “علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية”، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والذي أطاح الرئيس صدام حسين عام 2003.
وقال شانموجام في المحكمة في سبتمبر الماضي، إن الحكم ضد الشركات “سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غيرالحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطرابا”.
