عقد رئيس اللجنة الاشرافية العليا و كيل محافظة عدن الاستاذ عبدالرؤوف السقاف اجتماعا ضم مدير مديرية دار سعد ونائب مكتب التجارة والصناعة ومدراء عموم مكاتب الاشغال العامة والتجارة والصناعة والصحة والضرائب والاحصاء بالمديرية .
واستعرض الوكيل السقاف القرار رقم 84 الصادر عن محافظ محافظة عدن بشأن ضبط التعاملات السعرية والايرادية واخضاع جميع ايجارات العقارات السكنية بالعملة المحلية.
وناقش الاجتماع اليات تنفيذ قرار محافظ محافظة عدن القاضي بضبط التعاملات السعرية في مديرية دار سعد والاجراءات الضبطية القانونية المفترض اتخاذها تجاه المخالفين .
وشدد الوكيل السقاف رئيس اللجنة الاشرافية العليا على ضرورة استمرار حملات التفتيش وفقا لتوجيهات محافظ محافظة عدن ومراقبة اسعار المواد الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومفارش بيع الاسماك واللحوم والخضار وابراز قائمة الاسعار امام كل محل ومفرش بشكل يومي .
وتابع رئيس اللجنة الاشرافية ان هناك لجان مختصة شكلت على كافة الاصعدة لضبط التعاملات السعرية حيث قامت الهئية العليا الادوية باعداد قائمة باسعار المصنفات العلاجية وتعميمها على اللجنة المختصة للنزول والتفتيش على محلات الصيدلة لمراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة ومكافحة انتشار الادوية الممنوعة من التداول نظرا لافتقارها للمقاييس والجودة المتعارف عليها.
بدوره تطرق مدير عام مديرية دار سعد الاستاذ رائد الضباب الى الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية بشأن ضبط اسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية وسير عمليات التفتيش والرقابة على محلات المواد الغذائية ومستوى التقييد بالاسعار المعتمدة من قبل مكتب التجارة والصناعة بالمديرية.
واكد الضباب ان ادارة السلطة المحلية ستعمل بشكل مضني لتلمس احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم
والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجات المواطنين وطلباتهم، مؤكدًا على متابعة واهتمام المحافظ لملس بمديرية دار سعد بشكل خاص .
كما وجه الضباب كل الاجهزة التنفيذية والامنية للتعاطي الفعال مع قضايا وشكاوي المواطنين المتضررين من ارتفاع ايجار العقارات السكنية والمواد الغذائية والاستهلاكية
