لفرض الأمن.. إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة، بعد مناشدة رئيسها مساعدة تلك الدول في إخماد الاحتجاجات العنيفة والمميتة في بلاده.

وقالت في بيان، اليوم الخميس: “ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات حفظ القانون والنظام في جمهورية كازاخستان في تحقيق استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني”.

كما تضم قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان، سقوط أكثر من 1000 إصابة جراء الاشتباكات التي شهدتها التظاهرات في البلاد.

من التظاهرات في ألما اتا كبرى مدن كازاخستان – رويترز

محاولة تهدئة

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، حاول تهدئة الغضب العام، عبر إقالة سلفه نزارباييف من منصب رئيس مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء واضطلع بمسؤولياته.

كما عين رئيسا جديدا للجنة أمن الدولة وأقال أحد أقارب نزارباييف من ثاني أعلى منصب في اللجنة.

كذلك تقدمت حكومة توكاييف باستقالتها، إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح في تهدئة الشارع. فاستمرت الاحتجاجات، بل سيطر المتظاهرون على مطار في ألما اتا، وألغيت كافة الرحلات الجوية من المدينة وإليها.

غضب من زيادة أسعار الوقود

يذكر أن تلك الاحتجاجات التي أودت بحياة العشرات من المحتجين، ومقتل 13 عنصر من أفراد الأمن، بحسب ما أعلنت الشرطة، اندلعت في بادئ الأمر، بسبب غضب من زيادة أسعار الوقود، إلا أن نطاقها اتسع سريعا ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويُنظر إلى نزارباييف، البالغ من العمر 81 عاما، على نطاق واسع باعتباره القوة السياسية الرئيسية في العاصمة نور سلطان، التي سميت تيمنا به.

كما يُعتقد بأن عائلته تسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد، الأكبر حجما في آسيا الوسطى. إلا أن الرجل لم يظهر علنا أو يدل بتصريحات منذ بدء الاحتجاجات.

وكانت صورة كازاخستان كبلد مستقر سياسيا، ساعدت في عهد نزارباييف بجذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن.