أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تواجه عجزا تمويليا في عملياتها الإنسانية في اليمن بقيمة 1.6 مليار دولار، وحثت المانحين على زيادة مساهماتهم المالية للاستجابة الإنسانية في البلد، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني بأن نقص التمويل ما زال يؤثر على عملياتهم الإنسانية في اليمن حيث تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في العام الماضي 58 في المئة من متطلبات التمويل، ما أدى إلى نقص 1.6 مليار دولار".
وأردف: "نتيجة لذلك، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها. وقمنا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بخفض المساعدة الغذائية الطارئة لـ 8 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن. وشهدت خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج التي نقدمها تراجعا كبيرا".
وتابع الناطق باسم الأمين العام: "نحث الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها - وزيادته حيثما أمكن - للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص".
وزاد: "في عام 2022، سنعمل أيضًا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، لأن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب بزيادة الحاجات الإنسانية".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
