وأوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح له أن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في 5 مارس من عام 2018م كان قراراً كارثياً على الاقتصاد الوطني ، وتسبب بأضرار كبيرة سواء على مستوى سوق النفط من خلال إستغلاله لاغراق السوق بالمشتقات النفطية وتهريبها إلى المحافظات الشمالية ، وافتعال الأزمات واحتكار المواد ، والتسبب في إرتفاع الأسعار وضعف الرقابة ، وازدياد عدد الموردين بشكل عشوائي ، أو على مستوى إنهيار العملة المحلية من خلال تهافت الموردين مع إزدياد عددهم على سحب العملة الصعبة من السوق والمضاربة بها مما أدى إلى إرتفاع أسعار الصرف .
ولفت د. المسبحي بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية قد تسبب ايضاً في تعطيل عمل ومهمة ( شركة مصافي عدن ) وإلغاء دورها وظيفتها الأساسية والمتمثلة في تكرير النفط الخام والاستيراد واعتبرها مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة .
وأضاف بالقول : " اما قرار مجلس الوزراء الاخير رقم 30 لسنة 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية ، فقد أعاد الحق إلى نصابه بعد ان ظل طريقه طوال سبع سنوات عجاف من التخبط والعشوائية والفساد ، وتطبيق القرار سيحافظ على توازن واستقرار سوق النفط ويمنع الاحتكار وسيعمل على تخفيض الأسعار بإشراف ورقابة من شركة النفط اليمنية ، خصوصا وانه قد تم تغليب المصلحة العامة من خلال القرار للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة الإيراداية ممثلة بشركة النفط اليمنية ودعمها للنهوض بالاقتصاد الوطني " .
واختتم الخبير النفطي المسبحي تصريحه قائلا : " علماً بأن القرار الأخير قد أغفل جانب مهم وهو دور مصافي عدن في عملية الاستيراد وفق القانون وأبقى المهمة على الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقا للالية المقره ، وهنا يكمن مربط الفرس حيث أن مهمة الاستيراد هي من اختصاص ( شركة مصافي عدن ) كونها قادرة على القيام بهذه المهمة ولديها كافة الإمكانيات والخبرات الطويلة في التعامل مع كبار الشركات العالمية المصدرة المشتقات النفطية ، وتستطيع الاستيراد لكميات كبيرة والحصول على أسعار تنافسية ومخفضة ولديها سعة تخزينية كبيرة ، كما أن دخول التجار من خلال ارباحهم وعمولتهم كطرف ثالث في المعادلة مع المصفاة وشركة النفط سيؤدي إلى زيادة في الأسعار الامر الذي سيؤدي في نهاية المطاف لاضافة تلك الزيادة وتحميلها إلى سعر المستهلك ، كما أن تعدد التجار المستوردين سوف يكدس الكميات في خزانات المصفاة وسيؤدي لاستنزاف العملة الصعبة من السوق ، بينما لو كان الاستيراد عبر جهة واحدة وهي شركة مصافي عدن لكانت الكميات محددة وبحسب طلب من شركة النفط اليمنية والاستهلاك الفعلي للسوق المحلي ، بالإضافة إلى فتح إعتماد مستندي واحد عبر البنك المركزي للاستيراد " .
