اخبار وتقارير
الإثنين - 10 يناير 2022 - الساعة 09:18 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن (المرصد ) خاص:
أكد مصدر مطلع أن "مشروع (التعليم عن بعد) في خطر فهذا المشروع بدأ التجهيز له في عدن شهر مارس ٢٠٢٠ مع انتشار كورونا وبدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة في المدارس ضمن مصفوفة هيكلية وزارة التربية والتعليم الذي عملت عليه لجنة الطوارئ والتعليم عن بعد والعمل والتنسيق مع شراكات المجموعات وكلاسترات التعليم المحلية والإقليمية والدولية والداعمين والوكلاء المحليين والإقليمين والدوليين".
وأشار المصدر إلى أن (التعليم عن بعد) اعتمد كمكون أساسي ضمن مشروع استمرارية التعليم في الجمهورية اليمنية الممول من منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وضمن برنامج الاستجابة لجائحة كوفيد-١٩ التعافي والقدرة على الصمود YEM1025 بإدارة البنك الاسلامي للتنمية كوكيل للمنحة، ورغم مرور هذه الفترة والخط الزمني الطويل إلا أنه لاشيء حتى الآن".
وأكد المصدر أن وكيل المنحة - أي البنك الاسلامي للتنمية - بدأ بإشعار الوزارة وأنه تم التعاقد عن طريقه مع جهات التنفيذ بطريقته وإجراءاته دون تدخل من الوزارة واختار شركاء التنفيذ لديه دون التنسيق مع قطاعات وجهات الوزارة المعنيين أو المستفيدين من المشروع".. مشيرا إلى أنه وبعد مرور كل هذا الوقت ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ونحن الان ٢٠٢٢ والبنك يتلكأ ويتحجج كثيرا بإجراءاته الداخلية وتعاملاته تسبب بفقدان الوزارة والحكومة والبلد والفئات المستهدفة مزايا هذا المشروع وهذه المكونات والحلول والمعالجات والأثر الذي كان يمكن أن يحدثه المشروع والذي كان مفترض تم البناء على تنفيذه مع الداعمين الآخرين لاستكمال هيكلية ووظائف ومكونات وتشغيل المشروع بل ان معظم المنح المتعلقة بهذا المشروع توقفت او ألغيت بحجة ان المشروع معتمد من شركاء آخرين وقيد التنفيذ"
وأضاف المصدر أن هذا المماطلة من البنك وبحجج واهية أنكشف المستور من وراء هذه المماطلة وبدأ فصل جديد من حكايات البنك أن الشريك المنفذ لمكون التعليم عن بعد لم يتوافق مع إجراءات البنك وأنه غير مرغوب به في تنفيذ المكون أو أنه أعتذر أو سيعتذر وأن هناك شركة ستبدأ في تنفيذ المشروع، وحاول يكثف من اجتماعاته لأجل اعتماد العرض الفني للشركة الجديدة وأن الوقت ضيق الذي هو أساسا السبب في ضياع هذه الفترة ليضع الجميع أمام من هي الشركة الجديدة التي يضغط ويكافح البنك لإحلالها محل الالسكو المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، إنها شركة (اشهار) مملوكة لنجل وزير في الحكومة.
وأردف المصدر أن هذه الشركة ظهرت مع بداية المشروع بتطبيق نزل صاحبها من صنعاء بتنسيق مع الممثل الميداني للبنك الاسلامي للتنمية في صنعاء، ورغم ان وثيقة المشروع لاتحوي التطبيق الذي أصبح البنك يسوق له كمشروع بديل للمكون إلا انه حاول عن طريق الشركة وعلاقات الوالد الوزير أن يكون ضمن الوثيقة رغم تحفظ لجنة الوزارة ورفضها".
وأكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم في عدن قدمت تحليلا فنيا حول عرض الشركة، وأوضحت عدم كفاءة الشركة في مشروع متخصص كهذا إلا أن البنك والشركة ظلوا يضغطوا ويسوقوا لدى اكثر من جهة وصناعة صورة مغايرة، استخدمت الشركة كل المغريات والتسهيلات وحتى توزيع النسب" بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن هناك علاقة مبطنة بين الشركة صاحب (تطبيق علمني) وموظفي البنك في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن البنك حاول الضغط بتضمين تكلفة (تطبيق علمني) لما يقارب ثلث اجمالي تكلفة المشروع ثم خفضوه الى (٢٧٢) ألف دولار وحين وضعت الوزارة حسب توجيه الوزير سقف (٢٥) الف دولار لهذا التطبيق أو غيره حسب، وبعد تقديم العرض المحدث كما طلب البنك والخطة التنفيذية للوزارة والخطة الاجرائية المزمنة وعرض التطبيق والمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة تفاجأة وزارة التربية والتعليم بمذكرة البنك للوزارة بأن ذاك يتعارض مع اجراءاتها وكل ذلك لتعيد تثبيت عرض شركة التطبيق من جديد لان التكلفة المحددة غبر مناسبة كما يبدو لهم والمفترض هم يحرصوا على تخفيض تكلفة التطبيق".
واختتم المصدر أن ليس من المعقول أن يكلف تطبيق 272 ألف دولار حتى لو في الأحلام.. مؤكدا أن عنده الوثائق والمستندات التي تثبت ما جاء في عاليه إن حاولوا التنصل المتسببون في عرقلة مشروع (التعليم عن بعد).
