أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بشأن مجندي الجيش الوطني، تمهيدًا لمصادرة ممتلكاتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
وقالت مصادر مقربة من أهالي عدد من مجندي الجيش الوطني إن المليشيات طلبت منهم بيانات مكتملة عن أبنائهم من منتسبي الجيش، وطلبت من الأهالي التواصل معهم، ومطالباتهم بالعودة إلى مناطق سيطرة المليشيات، ووزعت عليهم استمارات تتضمن معلومات خاصة، وما توصلت إليه أسرهم.
وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي أفراد الجيش الوطني، في مناطق سيطرتها وطالبتهم بالتواصل مع أبنائهم في صفوف الجيش، من أجل إعادتهم إلى مناطق سيطرة المليشيات.
وأظهرت وثيقة حوثية، صادرة عن وزارة الإدارة المحلية في حكومة المليشيات، حصل المشهد اليمني على نسخة منها، تتضمن تعبئة بيانات أفراد الجيش الوطني، ونتائج التواصل معهم من قبل أهاليهم، وتوقيعات أهاليهم وعاقل الحارة أو القرية وطرف ثالث وصفته بالضمين.
وأكدت الوثيقة الحوثية، أنه في حالة رفض أحد الجنود العودة، يحق للمليشيات اتخاذ إجراءاتها بشأنه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد عدد من أهالي الجنود، أن المليشيات تحاول ابتزازهم بهذه الخطوة، من أجل مصادرة ممتلكاتهم، وإصدار أحكام بحقهم، من قبل القضاء التابع للمليشيات، إلى جانب الضغط النفسي على المجندين والأهالي.
