استغرب عدد من المهتمين من السياسات المتبعة لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن فبعد عام من الاتهامات المتبادلة بينة و بين الحوثيين بالفساد و انكشاف كميات من القمح الفساد يزيد البرنامج من معاناة اليمنيين بتقليص الحصص الغذائية عن ثمانية ملايين يمني من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية بسبب نقص التمويل، فيما يواجه خمسة ملايين آخرين خطر المجاعة مع استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيد المواجهات في مختلف الجبهات ونزوح أكثر من 150 ألف فرد خلال العام المنصرم. وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن فإنه وابتداء من يناير (كانون الثاني) الحالي سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية، بينما هناك خمسة ملايين معرضون لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة سيتم الإبقاء على حصصهم الغذائية كاملة. وأعاد المكتب الأممي ذلك إلى نفاد الأموال لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية، قائلا إن 2.9 مليون شخص حصلوا خلال العام الماضي على مساعدات غذائية مخفضة، بينما حصل ثمانية ملايين على حصص غذائية كاملة. ووفق التقرير فإن التخفيضات تأتي في أسوأ وقت ممكن للعائلات التي تعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. حيث ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية الاستهلاك الغذائي غير الكافي - أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها برنامج الأغذية العالمي - بسرعة ليؤثر على نصف جميع الأسر حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى انهيار قيمة العملة المحلية. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في معظم أنحاء البلاد في العام نفسه. وفي الوقت نفسه، يستمر القتال في جبهات متعددة. التقرير نقل عن برنامج الغذاء العالمي القول «في كل مرة نقوم بتقليل كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين الذين يعانون من الجوع». كما نقل عن كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها «إن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة وعلينا أن نوسع مواردنا المحدودة وأن نعطي الأولوية، مع التركيز على الأشخاص الذين هم في أشد.
