أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن نشر الشائعات والأكاذيب بشأن أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي يكون "منشؤها" جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.وأوضح المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أنه رُصِدت في هذا الشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص "شاركوا" في الترويج لها من داخل المملكة، حيث "استدعتهم" النيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.ولم تحدد تصريحات المسؤول السعودي الحدث الذي ارتبطت به الشائعات المرصودة، لكنه أضاف أن "هذه الأفعال" ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، و"تطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة".كما أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة، لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.وتشهد السعودية انفتاحا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، منذ تقلد ولي العهد محمد بن سلمان منصبه، مع تبني سياسة التوسع في استضافة الأحداث الفنية والرياضية العالمية.
المصدر : وكالات
