غردت النيابة العامة لدولة الإمارات، الثلاثاء، عن المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من هجوم جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قالت إنها قامت بعملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، الاثنين، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.
وبالتزامن مع احتفاظ الإمارات بحق الرد، كما قالت، غردت النيابة العامة الإماراتية عن الخدمة العسكرية، الثلاثاء.
وقالت: "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.المادة 43 من الدستور".
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قالت: "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم... هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".
وأضافت "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".
وتُسلح الإمارات، العضو في التحالف، وتُدرب قوات يمنية محلية انضمت في الآونة الأخيرة إلى القتال ضد الحوثيين في مناطق شبوة ومأرب المنتجة للطاقة في اليمن.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ندد بالهجوم في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن واشنطن ستعمل على محاسبة الحوثيين.
