نقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن نائبة بريطانية قولها إنها أُقيلت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حدٍّ ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.
وقالت نصرت غني (49 عاماً)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير (شباط) 2020، للصحيفة إن مسؤولاً عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها.
وأوضحت قائلة: «قيل لي إن ديانتي الإسلامية أُثيرت كقضية خلال اجتماع التعديل الوزاري في داونينغ ستريت، وأن وضعي كوزيرة مسلمة جعل زملائي يشعرون بعدم ارتياح».
وأضافت: «لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب وقد فكرت بجدية في بعض الأحيان فيما إذا كنت سأستمر كنائب (عضو في البرلمان)».
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، لم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون لكنّ مارك سبنسر، كبير مسؤولي الانضباط الحزبي، قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني. وقال على «تويتر» إن «هذه الاتهامات باطلة تماماً وأنا أعدّها تشهيراً». وأضاف: «لم أستخدم أبداً تلك الكلمات المنسوبة إليّ».
https://twitter.com/Mark_Spencer/status/1485020127141806081?s=20
وأضاف سبنسر أن غني امتنعت عن طرح الأمر في تحقيق داخلي رسمي عندما أثارت القضية لأول مرة في مارس (آذار) الماضي.
https://twitter.com/Mark_Spencer/status/1485020129876393989?s=20
وسبق لحزب المحافظين أن واجه اتهامات بالإسلاموفوبيا، كما انتقد تقرير في مايو (أيار) من العام الماضي الحزب بشأن طريقة تناوله لشكاوى التمييز ضد المسلمين.
ودفع التقرير أيضاً جونسون إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة نتجت عن تصريحاته السابقة عن الإسلام بما في ذلك عمود في إحدى الصحف أشار فيه إلى النساء اللواتي يرتدين النقاب على أنهن «يتجولن كأنهن صناديق بريد».
وقال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن على المحافظين التحقيق على الفور فيما قالته غني.
وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا «ابتزاز» نواب يُشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أُقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا».
