كشفت مصادر مطلعة قيام وكيل النيابة العامة الابتدائية بمديرية دمت، التي تتخذ منها مليشيا الحوثي مركزا لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بممارسات تعسفية ومخالفات قانونية بالجملة.
وأوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن وكيل النيابة الابتدائية بمديرية دمت القاضي محمد يحيى المطري، يمارس احتجازات تعسفية بحق المواطنين المتنازعين ينحاز في نهايتها للطرف الذي يدفع مبلغا ماليا أكبر، في تجاوز لصلاحياته المحددة بالقانون.
وأكدت أن القاضي المطري يأمر بالحبس احتياطيا للمواطنين على ذمة قضايا غير جسيمة لمدة تتجاوز 15 يوما، بهدف الضغط على المتنازعين، ومقارنة الافراج بتنازلات غير قانونية لصالح الطرف الدافع له مبالغ مالية.
كما أن القاضي المطري يعمد إلى إثارة الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة لغرض جرها إلى دائرة النزاعات في النيابات والمحاكم، وحمايته لعصابات وسماسرة الأراضي في المديرية على حساب الملّاك الاصليين. وفقا لذات المصادر.
وتقول مصادرنا إنه يمارس تلك الانتهاكات بحماية مباشرة من قيادات المليشيا الحوثية في المديرية، والتي معظمها من مديريات ذمار وعمران وصعدة.
واتفقت مصادر متعددة على أن القاضي المطري يسعى نحو كسب المال والاثراء على حساب حقوق وقضايا المواطنين.
وذكرت المصادر نفسها أن فساد القاضي المطري وصل حد التلاعب بالقضايا الجسيمة ودماء القتلى ظلما وعدوانا وتحويل قضاياهم إلى محل مزاد علني يجير فيه القانون لصالح القتلة، واضعاف مواقف أولياء دماء أصحاب الشأن الخاص، مع بيعه للحق العام وتخليه عن دوره في ذلك.
وأشارت إلى أن هناك جرائم خفية أشد فتكا مما ظهر للعيان، وهو ما يتوجب ايقاف مثل هكذا مخالفات قبل زيادة تفشيها والحقاها أضرارا أكبر بالمجتمع.
في السياق، طالب مواطنون بمديرية دمت، النائب العام القاضي محمد الديلمي، التوجيه بالتحقيق والتفتيش القضائي لنيابة دمت الابتدائية والاطلاع على ما يُمارس في أروقة النيابة.
كما طالبوا بتغيير القاضي المطري وإحالتة إلى مجلس التأديب القضائي.
