قدمت لجنة الجزاءات الاممية تقريرها السنوي مساء اليوم الى مجلس الامن يتضمن مقترح رفع العقوبات المفروضة عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي عبداللة صالح لانتفاء اسباب بقائها مع ابقائها على قيادات مليشيا الحوثي الارهابيه.
وعلم المنتصف من مصادر خاصه ان يبت مجلس الامن في طلب رفع العقوبات خلال جلسته المغلقه التي سيعقدها خلال الساعات القادمة من مساء الجمعة /السبت، لمناقشة القضية اليمنية والصراع في اليمن وتطوراته.
وكشفت مصادر مطلعة في واشنطن، أن هناك تحركات في مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة عن الرئيس اليمني الراحل علي صالح ونجله السفير أحمدعلي عبداللة صالح وعزت المصادر هذا التوجه إلى انتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن والقناعة ان القرار ابتنا على اسس وشايات سياسية كيدية.
وأفادت المصادر بأن مجلس الأمن تسلم من لجنة الجزاءات الدولية طلباً بإلغاء العقوبات عن صالح ونجله والإبقاء على عقوبات القيادات الحوثية بزعامة الإرهابي عبدالملك الحوثي وشقيقه الارهابي عبدالخالق، والارهابي عبدالله يحيى الحاكم، والارهابي سلطان صالح عيضة زابن، والارهابي محمد عبدالكريم الغماري،والارهابي صالح مسفر الشاعر، والارهابي يوسف المداني، مع إضافة قيادات أخرى متورطة في جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني في مقدمتهم: شقيق زعيم المليشيا الارهابي يحيى بدر الدين الحوثي، رئيس المجلس السياسي الانقلابي الارهابي مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية الإرهابية محمد علي الحوثي.
ولفتت إلى أن رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها إينغيا روندا كينغ أبلغت مجلس الأمن في آخر تقرير لها عن عام 2021 عن تأييدها لأحد الطلبين والمتمثلين في إلغاء العقوبات عن علي صالح وحده، لكن المشاورات مستمرة لمناقشتة انعكاسات إلغاء العقوبات عنه ونجله على العملية السياسية في اليمن وجهود السلام.
وكشف التقرير أن 9 دول فرضت تدابير على مشتبه بهم في توريد وبيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشمولين بالعقوبات أو الكيانات المرتبطة بهم، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة حول الأسلحة والمعدات وتكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية والامارات ومناطق أخرى باليمن ومنها قصف مطار عدن الدولي.
