تهديد أممي بفرض عقوبات على معرقلي اتفاق الرياض

لوّح فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، اليوم السبت، بفرض عقوبات على الجهات التي تشترك في تقويض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، فيما تجاهل مسألة رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق المقيم في الإمارات.

ودعا فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الاخير، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تقوض اتفاق الرياض، كما أعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على الجهات التي تشارك في هذه الأعمال.

وفيما يخص اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، والذي تم توقيعه أواخر 2018، دعا الفريق، جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات المشتركة والتحالف الذي تقوده السعودية، إلى الامتناع عن تقويض الاتفاق الهش، وذلك مع عودة الغارات الجوية والأعمال العسكرية في الساحل الغربي.

ولم يتطرق التقرير إلى مسألة رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، بعد تسريبات عن توصيات سيرفعها فريق الخبراء إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس فشل الجهود التي كانت تسعى إلى إعادة نجل الرئيس اليمني السابق إلى المشهد السياسي مجددا بعد 7 سنوات من فرض عقوبات عليه جراء عرقلة العملية السياسية باليمن.