أكد وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، دعم الحكومة الشرعية، لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الإمارات.
جاء ذلك ردًا على سؤال خلال حديث مع صحيفة عكاظ السعودية: لماذا لم تتقدم الحكومة اليمنية بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات عن الرئيس السابق صالح ونجله في ظل المساعي لتوحيد الصف الوطني؟.
وأجاب بن مبارك على التساؤلات بالقول، إن ‘‘ما يتصل بنظام الجزاءات عموماً الخاص بلجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 21 لسنة 2014، فإن الأمر يخضع لتقديرات وقناعات فريق الخبراء وما لديه من معلومات واستنتاجات، وموقف لجنة العقوبات وهم أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولا يرتبط الأمر بطلب أو رغبة الحكومة اليمنية’’.
وأضاف: ‘‘أما الحكومة اليمنية فإنها تدعم كل ما من شأنه توحيد كل القوى الوطنية تحت راية الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لمواجه الخطر الحوثي الإيراني على اليمن والإقليم’’.
وأشار وزير الخارجية إلى أن ‘‘توحيد الصف الوطني يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إذ اعتمدت المليشيا الحوثية الدموية على زراعة الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب اليمني لتحقيق أهدافها الإجرامية واستمرار انقلابها وهجومها وعدوانها على الشعب اليمني والمنطقة’’.
وأكد أن ‘‘ما نراه اليوم من انتصارات متتالية في مختلف الجبهات بعد التحام الجيش الوطني ورجال القبائل الأبطال مع قوات «ألوية العمالقة التي ضربت أروع الأمثلة في الصمود والإباء وخصوصا في محافظات «شبوة» و «مأرب»، وحالة الذعر والانكسار الذي تتجرعه المليشيات الحوثية انعكاس طبيعي لهذا الاصطفاف والتلاحم بين القوى الوطنية، الذي نعول عليه لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن’’.
ويعد هذا أول تصريح رسمي واضح بشأن موقف الحكومة الشرعية من رفع العقوبات عن صالح ونجله، بعد وضعهما من قبل لجنة خبراء الأمم المتحدة، في قائمة المعرقلين للتسوية السياسية، بموجب القرار الأممي الصادر في 2014.
