آخر الأخبار
الاتحاد اليمني يؤكد عدم مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف بعد 2014م في تصفيات الدرجة الثالثة   •   لقاء سعودي مصري على مائدة «الطعمية» و«الكبسة» مع إلهام علي وإسعاد يونس   •   برعاية الرئيس الزُبيدي.. الضالع تحتفي بالذكرى الـ11 لتحريرها بمهرجان جماهيري وخطابي حاشد   •   عدنان البيض: محاولات طمس الهوية الجنوبية لن تنال من تاريخ القادة الكبار   •   في ذكرى رحيلها.. فايزة كمال سيرة فنية جمعت بين الرقي والموهبة وانتهت بصراع مع السرطان   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   مواطنون بأبين: المحافظ الرباش كسر حاجز الروتين المكتبي الذي يحول بين المسؤول و المواطن البسيط   •   «قالوا إيه» تعيد محمد حماقي للصدارة.. كلمات مؤثرة ولحن درامى ورسائل قوية   •   من «أقدار» إلى «عزيز أنت يا وطني».. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة بعد حادث أليم   •   أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة استفادوا من القافلة الطبية لمشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري لهذا العام 1447هـ   •  
أخبار محلية

المحكمة الإدارية تطالب وزير الأوقاف بإعادة طارق القرشي إلى عمله

تحديث نت 31/01/2022 18:27 189 مشاهدة
المحكمة الإدارية تطالب وزير الأوقاف بإعادة طارق القرشي إلى عمله

طالب رئيس المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، المعترف بها دولياً، بإلغاء قراره المخالف للقانون بحق وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة. 

وخاطبت مذكرة رسمية تلقاها (نيوزيمن) صادرة عن قاضي التنفيد ورئيس المحكمة الإدارية يطلبان فيها من وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، بإلغاء قراره المخالف بوقف وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة طارق غالب القرشي عن العمل. 

وطالب قاضي التنفيد ورئيس المحكمة الإدارية الوزير بإعادة طارق القرشي إلى عمله، ومنحا الوزير مهلة قانونية لإبلاغهما بتنفيذ القرار قبل أن تلجأ المحكمة لاتخاذ إجراءات أخرى. 

وكانت المحكمة الإدارية في عدن قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً قضائياً بإلغاء قرار وزير الأوقاف والإرشاد بتوقيف وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي نظراً لمخالفته النظام والقانون في الشكل والغاية والسبب، كما قضى بإلغاء كافة الآثار المترتبة لقرار الوزير غير القانوني.

يشار إلى أن وزير الأوقاف محمد شبيبة يتهرب من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، في تجاوز جديد للقانون بعد قراره وقف وكيل الوزارة بطريقة مخالفة للقانون بدافع شخصي وليس بسبب تجاوزات للقانون كما بينت المحكمة الإدارية.