فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية إتاوات جديدة على محطات الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرتها، بذريعة دعم صندوق النظافة والتحسين التابع لها.
واتخذت حكومة المليشيات الحوثية قراراً بإلزام محطات الكهرباء الخاصة بتوريد رسوم مقدرة بخمسة في المائة من قيمة الاستهلاك الشهري، من مستهلكي الكهرباء للمشتركين في المحطات الخاصة، وعززت ذلك القرار بأحكام قضائية استصدرتها، لإجبار ملاك المحطات على دفع الإتاوات المفروضة بذرائع عدة.
وأمرت المليشيات الحوثية في قرار تنفيذ قضائي استصدرته ضد محطة فاهم الخاصة للكهرباء بتسديد الرسوم المذكورة وضمها على فواتير استهلاك الكهرباء ليتحملها المستهلك، الأمر الذي سيرفع من قيمة استهلاك الكهرباء على المواطنين.
كما طالبت المليشيات الحوثية من محطات الكهرباء الخاصة بموافاتها بمبيعاتهم بشكل دوري وكشف بأسماء المشتركين في كل محطة، وهددت ملاك المحطات في حال عدم تنفيذ القرار، بالعقاب.
وتضاعف سعر الكهرباء بشكل كبير مع بداية العام الجاري حيث وصل سعر الكيلو/ وات الواحد نحو 520 ريالاً، بعد أن كان قبل ثلاثة أسابيع بنحو 360 ريالا للكيلو وات، بفعل أزمة الوقود المفتعلة من قبل المليشيات والإتاوات المتعددة المفروضة على تلك المحطات.
وعقب سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء، عمدت إلى تدمير محطات التوليد والتحويل الحكومية، واستبدلتها بمحطات خاصة تابعة لقياداتها والتي نهبت محطات التوليد الخاصة بالشركات، والمؤسسات الحكومية، وحولتها إلى محطات خاصة للاستثمار في معاناة المواطنين.
