شكوك حول تورط تركيا بإيواء زعيم داعش
ذكرت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية أن مقتل زعيم تنظيم ”داعش“ في سوريا، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال غارة أمريكية الخميس الماضي، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا ”غير كفؤة أو متواطئة بإيواء القرشي“، وذلك لأن المنزل المستهدف يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من نقطة تفتيش تسيطر عليها تركيا وفي قرية تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود التركية.
وأوضحت في تقرير لها، أن ”تركيا لديها ما يقرب من عشرة مراكز مراقبة عسكرية في المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة منها وتعتبر نوعًا من الضامن لتلك الزاوية من سوريا، مشيرة إلى أنه إذا قسمت الدولة التي مزقتها الحرب تقريبًا إلى مناطق نفوذ دولي، فإن إدلب تخضع منذ فترة طويلة لرقعة تركيا“.
وذكرت أن ”قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد المدعومة من واشنطن، والعدو اللدود لتركيا، سارعت إلى الاستفادة من ذلك، وسرعان ما وجه المتحدث باسم القوات اتهامات إلى أنقرة بأنها كانت تحمي زعيم داعش الراحل، متسائلا: هل هناك أي شك في أن تركيا حولت مناطق في شمال سوريا إلى منطقة آمنة لقادة داعش؟“.
وأشارت إلى أن ”تركيا لطالما اتهمت من قبل منتقديها بإيواء أعضاء داعش، وسارع هؤلاء المنتقدون إلى التلويح بمقتل القرشي باعتباره دليلًا إضافيًا على ذلك، خاصة بعد أن رفض المسؤولون الأتراك التعليق على الغارة، ما وضع أنقرة في موقف صعب، وأن منطقة أطمة محل إقامة القرشي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وأن العلاقات بين الهيئة وتركيا غامضة“.
وقالت الصحيفة ”غالبًا ما تعبر الدوريات العسكرية التركية الحدود مع هيئة تحرير الشام، وذلك كجزء من اتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة التي أبرمت مع روسيا، ومن المعروف أيضاً أن جهاز المخابرات التركي لديه اتصالات وثيقة مع الهيئة، لكن، هناك القليل من الأدلة على أن أنقرة تمارس سيطرتها على الجماعة المتطرفة“.
واختتمت ”الإندبندنت“ تقريرها بالقول ”لا أحد يعلم الدور الذي لعبته تركيا إن وجد في عملية قتل القرشي، لكن في الوقت الحالي، من الواضح أن الحادث يضغط على أنقرة، التي تفاوضت بشكل فعال حول المنطقة العازلة في سوريا التي تسيطر عليها، بزعم أنها ستضمن استئصال جذور جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك المنشقة عن القاعدة وداعش“.
سقوط ”كييف“ في غضون أيام
أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية بأن تقديرات أمريكية توصلت إلى أن روسيا قد تستولي على كييف في غضون أيام وتتسبب في مقتل أكثر من 50 ألفًا من المدنيين في أوكرانيا.
وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”التقديرات العسكرية والمخابراتية تشير إلى أن موسكو تقترب من استكمال الاستعدادات لما يبدو أنه غزو واسع النطاق لأوكرانيا يمكن أن يتسبب في مقتل أو إصابة نحو 50 ألفا، والإطاحة بالحكومة في كييف خلال يومين، وإطلاق أزمة إنسانية مع فرار ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ“.
وتابعت ”تأتي المخاوف المتزايدة مع استمرار الجيش الروسي بإرسال وحدات قتالية إلى الحدود الأوكرانية، وحتى الجمعة، قالت مصادر مطلعة إنه كان هناك 83 كتيبة روسية، تضم كل منها حوالي 750 جنديًا، مصفوفة لشن هجوم محتمل، وقد أكدت التقييمات التي اطلع عليها المشرعون والشركاء الأوروبيون خلال الأيام العديدة الماضية أن نافذة الحل الدبلوماسي للأزمة تبدو كأنها تغلق“.
وأشارت ”واشنطن بوست“ إلى أن ”التقييمات الجديدة ظهرت بينما كان الرئيس الروسي يعزز شبكة الدعم الدبلوماسي الخاصة به، وذلك بعد اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حيث أصدر الزعيمان بيانًا مطولًا أكدا فيه شكواهما المتبادلة بشأن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ“.
واستطردت أنه ”رغم عدم التقليل من أهمية اجتماع بوتين والرئيس الصيني، ومستوى التوافق بين الزعيمين، قال المسؤولون الأمريكيون إن عدم ذكر أوكرانيا في البيان كان مؤشرًا على عدم ارتياح الصين العام بشأن التدخلات العسكرية وعدم الاستقرار“.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن ”حجم التعزيزات الروسية على طول الحدود يوضح أنها أكثر من مجرد خدعة، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين ما زالوا غير متأكدين، وإن بوتين يمارس الكثير من الضغوط السياسية والاقتصادية على أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق قطع نقل الغاز عبر أراضيها، بحيث يمكن للحكومة أن تسقط حتى من دون غزو كامل“.
ترحيب حذر بإعادة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران
اعتبرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، أن قرار الإدارة الأمريكية إعادة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في ما يتعلق بالنشاط النووي الذي يستخدم للأغراض المدنية، بادرة حسن نية قبل الجولة الثامنة من المحادثات العاجلة المقرر انعقادها في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، المعروف باسم ”خطة العمل الشاملة المشتركة“، المصمم لمنع تطوير أسلحة نووية.
وقالت الصحيفة إن ”قرار إدارة جو بايدن بإعادة الإعفاءات يأتي في الوقت الذي يحذر فيه دبلوماسيون غربيون من أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 2018″، منوهة إلى أن ”قرار الإعفاء من العقوبات سيغطي بعض المشاريع النووية، بما في ذلك مفاعل أراك، الذي يعمل بالماء الثقيل ومفاعل طهران للأبحاث، ويسمح بتصدير وقود المفاعلات البحثي المستنفد من إيران“.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية تقليلها من شأن القرار بالقول إن ”الخطوة الأمريكية لا قيمة لها لأن المشاريع النووية المدنية لم تكن تواجه عقبات خطيرة بسبب العقوبات، وما فعلته إدارة بايدن كان مجرد عرض لتقليل الضغط السياسي على الولايات المتحدة المسؤولة عن التقدم البطيء في المحادثات من خلال محاولة الحفاظ على هيكل العقوبات، ورحب وزير الخارجية الإيراني أيضاً برفع العقوبات، لكنه اعتبر أن الخطوة غير كافية“.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية أن ”تل أبيب تخشى أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية إلى ترك طهران على بعد بضعة أشهر فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية“.
وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي أذاعته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية ”لم يذكر بالتحديد من يشعر بالقلق في إسرائيل تجاه الصفقة، لكنه جاء بعد أيام من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الاتفاقية إن تم إحياؤها ستترك إيران مع وقت اختراق أي تصنيع قنبلة ذرية أقل بكثير من عام، وأن الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك سلاح نووي يعتمد على الطريقة التي توافق بها إيران على العودة إلى الامتثال للاتفاق، سواء كان ذلك عن طريق تفكيك مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وقطع المعدات ذات الصلة، أو تدميرها أو شحنها إلى الخارج“.
وأوضحت ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”إعلان الجمعة يرفع تهديد العقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية من روسيا والصين وأوروبا التي كانت تتعاون مع أجزاء غير عسكرية من البرنامج النووي الإيراني بموجب شروط اتفاق 2015“.
