كشفت مصادر مطلعة عن استبعاد الميليشيا الحوثية أخيراً آلاف المعلمين الأساسيين من استحقاقات نصف راتب، أمرت به الجماعة للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرار نكوصها عن وعود سابقة لها بصرف حافز شهري لكل معلم قابع بمناطق تحت سيطرتها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان حكومة الميليشيا الحوثية، صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بمن فيهم التربويون في مناطق سيطرتها، وهو ما لم ينفذ على أرض الواقع حتى اللحظة، تحدثت مصادر تربوية في صنعاء عن قيام الميليشيا باستبعاد آلاف المعلمين من الكشوف في نحو 10 محافظات يمنية، رغم استمرارهم في مهنة التدريس، وتحملهم كل المعاناة والمتاعب.
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن وزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الانقلابيين، المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، بررت جريمة استبعادها أسماء الآلاف من المعلمين الرسميين في العاصمة وريفها ومدن إب وذمار والمحويت وحجة وعمران وصعدة وريمة والحديدة، وغيرها، من كشوف الاستحقاق المالي، بعدم انضباطهم، وكثرة تغيبهم الوظيفي.
وعمدت الميليشيا من خلال كشوفها تلك -وفق المصادر- إلى استقطاع مبالغ مالية تصل من 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال من نصف الراتب المقرر صرفه لمنتسبي قطاع التربية والتعليم؛ خصوصاً في العاصمة صنعاء وريفها، ومحافظتي إب وذمار، لدعم المجهود الحربي.
وأشارت المصادر إلى استمرار مماطلة الميليشيا في تسليم الشيكات الموقعة من وزارة المالية الخاضعة تحت سيطرتها، مصحوبة بكشوف الرواتب، للشروع في صرف نصف الراتب للتربويين.
وشكا معلمون وتربويون في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، من استبعاد أسمائهم من كشوفات نصف الراتب، رغم تأكيدهم الالتزام اليومي بالتدريس، وتحملهم سلسلة من المعاناة منذ سنوات، جراء مواصلة نهب الجماعة لرواتبهم.
وعلى مدى الأعوام الماضية، سعت الميليشيا، حليفة إيران في اليمن، بشتى الطرق والوسائل، إلى نهب وتدمير القطاع التربوي في عموم مدن ومناطق سيطرتها، تارة بالاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق التعليمية، وأخرى عبر التفخيخ الطائفي للمناهج والمقررات الدراسية، إلى جانب زجها المتكرر بالمعلمين وطلبة المدارس من صغار السن في أتون جبهاتها وحروبها العبثية.
وكان المسؤول الإعلامي بنقابة المعملين اليمنيين، يحيي اليناعي، قد كشف قبل أيام عن أكثر من 31 ألف انتهاك حوثي طال العملية التعليمية والتربويين، في المناطق تحت السيطرة الحوثية، خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2014، وديسمبر (كانون الأول) 2021.
وكانت "منظمة سام للحقوق والحريات" قد اتهمت في أغسطس (آب) الماضي، الميليشيات، باتخاذ قرار تعسفي قضى بفصل نحو 8 آلاف معلم من أماكن عملهم، دون أي مبرر قانوني، معتبرة ذلك خطوة حوثية تهدف إلى إحكام السيطرة على قطاع التعليم، في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا.
وحذرت المنظمة حينها في بيان صادر عنها، من تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج، على المعلمين وأسرهم، جراء ذلك القرار الحوثي التعسفي بحق آلاف المعلمين.
ولفتت إلى أن عملية الفصل تلك استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، وإبدالهم بعناصر من الجنسين موالين للميليشيات، بهدف تغطية العجز القائم في المدارس، كخطوة أولى لتثبيتهم
