جددت الحكومة اليمنية دعوتها لضبط آليات توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي، بما يكفل وصولها إلى مستحقيها من الفئات الأكثر ضعفا، والحد من الانتهاكات والقيود المفروضة من قبل جماعة الحوثي.
الدعوة اليمنية جاءت أمس (الأربعاء) على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أثناء تسلمه بالعاصمة المؤقتة عدن، خطاب اعتماد الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك ناقش مع المسؤول الأممي الجديد «السبل الكفيلة بتعزيز عمل برنامج الغذاء العالمي لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، واستمرار حربها العبثية خدمة للأجندات الخارجية».
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» تطرق وزير الخارجية اليمني إلى «آلية عمل برنامج الأغذية العالمي»، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الغايات المشتركة، والمتمثلة في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وزيادة عدد المستفيدين، بالإضافة الى تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش لدى البرنامج، لضبط آلية توزيع المساعدات والتأكد من صلاحيتها، وبما يساعد في إيصال المساعدات الغذائية الى مستحقيها بدقة وشفافية.
وفي الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن هناك عجزا في تمويل خطتها الإنسانية، أشار بن مبارك إلى ضروة تكاتف الجهود لحشد الموارد اللازمة، من أجل تغطية العجز في تمويل خطة البرنامج الاستراتيجية 2019 - 2022، لضمان عدم تخفيض المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج.
واستعرض الوزير وفق المصادر الرسمية نفسها، المستجدات في بلاده في ظل استمرار "الحوثي" «في غيها وحربها الدموية على الشعب اليمني، ونهبها لمقدرات الدولة، دون اكتراث بما سببته من أزمة إنسانية، لافتا إلى ضرورة التصدي بحزم، للضغوط والابتزازات التي يمارسها "الحوثي" للتأثير على عمل برنامج الأغذية العالمي ومشاريعه، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبما يكفل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون تدخلات الميليشيات».
ونسبت المصادر الرسمية إلى الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أنه «أشاد بالدعم والتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية للبرنامج، وأكد أنه سيقوم ببذل جميع الجهود لما فيه خدمة الشعب اليمني، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها، والعمل على تقديم المساعدات لمستحقيها في مختلف المناطق».
وخلال السنوات الماضية، دأبت الميليشيات الحوثية على التضييق على البرامج الإنسانية في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات للجماعة بأنها تسخر كثيرا من المساعدات لمصلحة عناصرها، وتحرم الملايين من الفئات الأشد ضعفا، إلى جانب قيامها باستغلال المساعدات لحشد المقاتلين وبيعها في السوق السوداء.
وتدعو الحكومة اليمنية في شكل متواصل المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلى اعتماد مبدأ «لا مركزية توزيع المساعدات» كما تتهم الميليشيات الحوثية بأنها تفرض قيودا مشددة على الهيئات الإنسانية الدولية، تضمن للجماعة التحكم في المساعدات عبر تعيين موالين لها لشغل الوظائف الإشرافية في المنظمات الإغاثية.
