قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مساء الأربعاء، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب إردوغان زيادات الأسعار الأخيرة، في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.
وقفز معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى نحو 50 في المائة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم. واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الليلة الماضية: «لن أدفع أياً من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع إردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)». ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه لدى «تويتر»، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد في المائة من 18 في المائة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125 في المائة للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50 في المائة لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير (كانون الثاني). وجاء إعلان قلجدار أوغلو يعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علناً هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء.
ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية إردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في موعد غايته يونيو (حزيران) 2023. وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم.
وقال إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي هذا الأسبوع إن إجراءً جديداً يتعلق بفواتير الكهرباء سيعلن «قريباً جداً».
