أعلنت تركيا مؤخرًا، عن زيادة ملحوظة في استثمارات العقارات للأجانب المقيمين على أراضيها، ما يفتح بابًا للحديث عن عناصر حزب الإصلاح الهاربين هناك، الذين يتاجرون ويتربحون من القضية ليلًا ثم يتاجرون في ثرواتهم صباحًا.
تركيا احتضنت المئات من قيادات الإصلاح، بما في ذلك قيادات حكومية بارزة منتمية للإخوان، وقد حقّقت هذه العناصر أرباحًا ضخمة من وراء الحرب، كما أن أموالًا ضخمة يتم تهريبها إلى تركيا للاستثمار بها هناك.
لم تحدّد أنقرة في إعلانها الأخير عن هوية الفئات التي قادت إلى زيادة نسبة الاستثمار العقاري، لكن الكثير من الإعلانات السابقة تضمّنت إعلانًا عن حجم الاستثمارات التي يملكها إخوان اليمن هناك، إذ كانوا قد احتلوا المرتبة الثالثة فيما يخص شراء العقارات السكنية في 2020.
الأرقام والإحصاءات والبيانات الصادرة عن تركيا هي ترجمة لهجرة اقتصادية نفّذها عناصر حزب الإصلاح إلى هناك، بعد التآمر والخذلان الذي مارسته المعسكر الإخواني وترك الأرض للمليشيات الحوثية، بينما اكتفى بالتربح من آثار الحرب.
وحتى نهاية العام الماضي فقط، فإنّ شخصيات إخوانية اشترت في تركيا أكثر من 1000 عقار، مقابل 391 عقارًا في 2017، و851 عقارًا في 2018، وجاءت الذروة في عام 2019 حيث تم تسجيل 1564 عقارًا، بإجمالي عدد عقارات منذ عام 2015 وصل إلى أكثر من 5400 عقار، بقيمة تتخطى مليارًا و347 مليوناً و500 ألف دولار، وفق إحصاءات تركية رسمية.
يأتي هذا فيما تقول معلومات حديثة تناقلها ناشطون، أنّ الإخوان اشتروا ما تشبه مدينة بأكلمها في تركيا، تضم أكثر من خمسة آلاف عقار خلال الحرب عبر الأموال المنهوبة.
إقدام العناصر الإخوانية على هذا الاستثمار المشبوه، يأتي في وقت لا تتوقف فيه عن المتاجرة بالحرب، إذ تتعامل معها بمسارين، أحدهما عسكري يقوم على تسليم الجبهات والمواقع للمليشيات الحوثية، بينما على الصعيد السياسي تعمل على تنفيذ أجندات مشبوهة تتخادم مع المليشيات ومعاداة الجنوب والتحالف العربي، وتمزج ذلك بالعمل على المتاجرة بالحرب في مسعى لتقديم صورة إخوانية تدعي العداء للحوثيين.
وكثّفت هذه العناصر المشبوهة، في الأيام القليلة الماضية، من الحملات الخبيثة لكتائبها الإلكترونية في إطار حرب سياسية ونفسية تشنها أبواق الشرعية المقيمة في تركيا للتخادم مع المليشيات الحوثية في هذا الإطار.
