أكد البرلماني شوقي القاضي أن الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح بريء من جريمة جمعة الكرامة التي حدثت في 18 آذار/مارس 2011، متهماً أطرافاً دولية ومحلية بارتكابها.
وقال القاضي، في مداخلة له في الندوة التي أدارتها القيادية في حزب المؤتمر نورا الجروي، في 4 شباط/أبريل المقابل في ذكرى جريمة تفجير جامع دار الرئاسة التي تقابل أول جمعة من شهر رجب، إن الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، "رغم امتلاكه القوة العسكرية التي تمكنه من دك ساحة الحرية والتغيير، لم يقم بسفك الدماء، وهذا يحسب له وهي شهادة أحاسب بها أمام الله".
وأكد القاضي أنه بالرغم من كونه خرج إلى الساحات هو أيضاً، فقد حافظ الزعيم على سلامته عام ٢٠١١ وكان يتنقل بحرية بين المحافظات".
وأشار إلى وجود طرف ثالث هو الذي قام بتلك الجريمة، محاولا نسبها إلى صالح من خلال الترويج أن صالح لا ينسى حقه؛ في إشارة إلى الانتقام، مضيفاً: "وهذا كلام مرفوض كون صالح يتعامل مع مسائل كهذه بكل مسؤولية".
وأوضح البرلماني القاضي أن تفجير جامع دار الرئاسة جريمة مدانة بكل المقاييس ولا يمكن تبريرها لأنها استهدفت رئيس دولة ومصلين داخل جامع، مشدداً على وجوب أن ينال من ارتكبها وخطط وتآمر وتعاون ونفذ عقابهم العادل.
ونوه إلى وجود "ثلاثة خيارات في التعاطي مع جريمة دار الرئاسة: أولها أن على الإخوة المحامين الذين بأيديهم الملف الاستمرار في متابعة القضية في القضاء اليمني، سواء في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي أو في محاكم الشرعية في عدن أو مأرب، والخيار الثاني هو التوجه إلى المحاكم الدولية محكمة الجنايات الدولية والتي تصنف مثل هذه الجرائم بجرائم ضد الإنسانية، وآخر الخيارات إبقاء القضية دون عفو لتظل مفتوحة حتى إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ثم تفتح جميع الملفات بلا استثناء
هذا وكان تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نظم ندوة فكرية وسياسية عبر مساحة "تويتر" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للجريمة الإرهابية التي استهدفت قيادات الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح في جامع دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في العام 2012م.
وشارك في الندوة التي حملت عنوان (جريمة تفجير جامع دار الرئاسة لإسقاط اليمن بأيدي جماعات التطرف والإرهاب)، قيادات حزبية وثقافية وسياسية ورجال فكر وبرلمانيون.
