واستمع المجلس إلى إحاطة كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندبرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال المتقاعد مايكل بيري، الذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة لانا نسيبة: «كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة، بما في مداخلة غراندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن، وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية، راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل: متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟».
وأكدت حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي. وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن، وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.
كما شددت على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية، الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها، لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها، وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.
ورداً على عسكرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت نسيبة إلى وجود الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته، ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.
وقالت في هذا الصدد: «بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالاً إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية»، وأشارت إلى أنه من دون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مراراً وتكراراً الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم، كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط «صافر». وأكدت نسيبة موقف الإمارات الثابت في دعم مسار سياسي، يعكس الواقع اليمني، ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
وفي الختام، شددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. ودعت مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية، ليتمكن اليمن من التعافي، وبناء مستقبل آمن ومستقر.
