وقال في خطاب في مجلس العموم بشأن تطبيق إجراءات الطوارئ: “الحواجز غير القانونية والاحتلالات ليست تظاهرات سلمية”.
وأضاف أنه حان الوقت “لاسترجاع الثقة بالمؤسسات”.
وفي مواجهة الأزمة الوطنية فعّل ترودو، الاثنين، قانون إجراءات الطوارئ. وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم.
يسمح هذا التدبير باتخاذ “إجراءات غير عادية”، واستُخدم للمرة الأولى في أزمة العام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يدير البلاد.
وقال ترودو: “الهدف من كل الإجراءات ومن بينها الإجراءات المالية التي ينص عليها قانون إجراءات الطوارئ هو مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بشكل كامل”.
واعتبر أن “الحواجز والاحتلالات تشكل تهديداً لاقتصادنا ولعلاقاتنا مع شركائنا التجاريين”.
وردا على المعارضين الذين ينددون بتفعيل هذا القانون قال ترودو مجدداً: “إننا لا نستخدم قانون حالات الطوارئ لاستدعاء الجيش. نحن لا نحد من حرية تعبير الناس، ولا نحد من حرية التجمعات السلمية”.
وفي رسالة وجهها إلى رؤساء حكومات المقاطعات، الأربعاء، اعتبر ترودو أن التحرك “يهدد الديمقراطية” ويدمر “سمعة كندا في الخارج”.
بدأت الاحتجاجات في كندا أواخر يناير بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي شرطاً لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة، لكنّ المطالب توسعت لتشمل إلغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة حكومة ترودو.
