ورأى عضو مجلس النواب المصري أحمد السباعي أنّ “واقعة فتاة الإسماعيلية ليست حادثة العنف الأولى التي أحدثت ضجة في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي رأينا فيها تنازلا من قِبل المجني عليها لأسباب مختلفة، ومهما كانت تلك الأسباب لابد لنا وأن نرى ما تحدثه تلك الوقائع في المجتمع”.
وطالب السباعي في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية “أن يكون التدخل مع وجود بلاغ وأن يعاد ضبطه وفقا لمعطيات الوقت الحالي وانتشار السوشال ميديا، حيث أن الواقعة من الممكن أن تكون مدوّية في ساعات معدودة، ويكون تأثيرها كبير على آلاف الشباب المماثل والرافض للعنف”.
المادة 11 من الدستور المصري
وتكفل المادة 11 من الدستور المصري حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التزام الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف.
وتابع النائب البرلماني: “حق المجتمع لابد وأن يحصل عليه، ولابد وأن تكون للجهات الرسمية إمكانية التدخّل ومعاقبة المخطئ وإخضاعه أيضًا لجلسات تعديل سلوك، كي نرى إذا كان هذا الشخص يملك من الحكمة والثقافة ما يؤهله للتعامل مع زوجته أم لا”.
وأوضح عضو مجلس النواب المصري: “سأطلب من الجهات المختصة في القريب العاجل إمكانية تعديل بعض بنود القانون كي يكون من حق الجهات الرسمية التدخّل والتحقيق في الواقعة، خاصة إذا كان صداها مدويا دون انتظار تقديم أي بلاغات لرد مثل تلك الوقائع”.
وعلّقت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “يا راجل. الرجال لا يضربن النساء، تضربها وهي بفستان الفرح في الشارع وأمام الناس. ويا عروسة أنتي عملتي صُلح ولكن تذكري أن الصلح ليس خير في حالتك”.
ومن جانبها اشترط أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة تدخل المجلس لمساندة العروس المعتدى عليها بتقديم بلاغ: “القانون لا يجير لنا التدخل طالما لم تحرر المعتدى عليها أي بلاغ أو شكوى من خلال القنوات الشرعية للإبلاغ، ولو حدث ذلك سندعمها ونقف بجوارها بكل طاقتنا”.
الحق المجتمعي
وعن الحق المجتمعي في معاقبة المخطئ، أكدت عبد المنعم في حديثها مع موقع سكاي نيوز عربية: “المعتدى عليها رفضت من الأساس الدخول لقسم الشرطة، نحن نعمل وفق قوانين، حتى أننا في حال قمنا بالتدخل في حالات الزوج وزوجته يتصور البعض أن تدخلنا سيكون سببا في هدم الأسرة”.
ووجهّت مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة رسالة للعروس قائلة: “نحن في المجلس دائما هدفنا هو حصول السيدات على كافة حقوقهم، وفي حال قررتي التدخل سنكون بجوارك وأهلا وسهلا بك في أي وقت”.
مطالبات قانونية
في الوقت نفسه يقول المحامي والخبير الحقوقي عبد الرازق مصطفى إنّ: “القانون المصري لابد لكي يتدخل في مثل تلك القضايا هو أن يكون هناك محضر أو مخالفة قد تم تحريرها من قبل المجني عليها، وهنا سيتم معاقبته بالحبس، مع احتمالية زيادة المدة في حال أثبت الطب الشرعي حدوث إصابات كبيرة أو عاهة مستديمة للمعتدى عليه”.
وأكد مصطفى في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية أنّ “حق المجتمع في مثل تلك القضايا لابد وأن يكون حاضرا، فمثلما يتم تجريم حالات إظهار المشاعر الحميمية الزائدة عن الحد والتعامل معها على أنها أعمال منافية للآداب، لابد وأن يتم التعامل مع العنف المفرط بين الرجل والمرأة أمام الجميع على أنه عمل منافي للآداب أيضا”.
الحبس عام
وعن قانون العقوبات المصري أردف الخبير الحقوقي أنّ: “المادة 375 مكرر هي الفاصلة في تلك الواقعة، ولكن لا يوجد لها أي أهمية طالما لم توجد شكوى، حيث تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويج بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه”.
وأضاف مصطفى أنّ “انتشار تلك الظواهر المجتمعية القاسية لابد وأن يتم التعامل معها بقوة كي لا نكون مخطئين ونربي الأجيال الصغيرة على أن العنف من الممكن تبريره، وأن العنف أمام الناس من الممكن أن نتجاوزه طالما حدث صلح في الغرف المغلقة”.
وتابع الخبير الحقوقي في حديثه مع سكاي نيوز عربية: “نحاول دائما تغيير القوانين والتعامل معها وفق التغيرات المجتمعية. ومن هنا أطالب بأن يكون المجتمع له اليد العليا في التحرك وردع المخالف، سواء كان هناك بلاغ بذلك أو لا، المهم هو الحق المجتمعي وإرغام الجميع على عدم ممارسة العنف”.
