أول ورشة للقضاة بمأرب: قضاة ومحامون يدعون إلى معالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة.

دعا عدد من القضاة والمحامين اليمنيين إلى تصحيح وضع القضاء في اليمن، ومعالجة الاختلالات التي تسبب بإعاقة تحقيق العدالة الناجزة.

وأرجعوا معوقات عدم سرعة البت في القضايا لوجود عدد من الاختلالات سواء ما يتعلق بالمواد القانونية او الواقعية، مع عدم استقرار الاجهزة العدلية ذات الصلة وغياب الرقابة المركزية. وأكدوا في أول ورشة يقيمها إتحاد قضاة اليمن اليوم بمأرب بعنوان( معوقات العدالة الناجزة)،

أن بعض حلول اصلاح الوضع القضائي تكمن في تفعيل اجهزة القضاء، ومعالجة اوضاع القضاة اقتصاديا، واصلاح الفجوة ما بين الاحكام القضائية والتنفيذ،مع إنشاء مجمع قضائي وتوسيع مجمع النيابات بالنسبة لمحافظة مأرب.

وفي إفتتاح الندوة أوضح رئيس إتحاد قضاة اليمن- القاضي طاهر الفائق " أن الوطن يمر بمنعطف خطير، وفي ظل إنهيار مؤسسات الدولة يتوجب علينا لزاماً أن نحافظ على السلطة القضائية لتقوم بدورها في حفظ حقوق المواطن" .

ولفت " أن مليشيا الحوثي عملت على هدم أسس القضاء وزعزت الثقة به من خلال ممارساتها الخاطئة"، منوهاً أن مجلس القضاء في العاصمة المؤقتة عدن مغلق منذ عام كامل ، من قبل قوات عسكرية بدعوى ما يسمى قاضي قضاة الجنوب". من جهتة قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في كلمة السلطة المحلية " أن أي دولة لايمكن لها أن تبنى مع مؤسساتها بدون وجود محكمة يسود فيها العدل والإنصاف"، مؤكداً" أن أبناء اليمن الذين جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية الى مأرب أتوا باحثين عن العدل والحرية، ولم يأتوا الى للفسحة أو النزهة".

وأكد " على أن السلطة المحلية بمأرب ستعمل جاهدةً لتسهيل كل السبل والتسهيلات للقضاء، لحفظ الحقوق والحريات للمواطنين". وفي الورشة قُدمت ورقتي عمل، في الأولى عزى عضو محكمة إستئناف محافظة مأرب والجوف القاضي الدكتور نافع العلفي الأسباب المؤدية الى إعاقة تحقيق العدالة المنجزة، وتطويل إجراءات التقاضي وعدم سرعة البت في الفصل بالقضايا الجنائية، الى ماهو متعلق بالمواد القانونية والتجارية". وتطرق الى بعض مواد القانون المعيقة لعدم سرعة البت في القضايا "،

مؤكداً على ضرورة تعديل بعض المواد، أو حذفها". فيما رأى الدكتور المحامي عبد الرحمن محمد رئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة بجامعة إقليم سبأ، " الأسباب المعيقة للعدالة وعدم سرعة البت في القضايا، لعدم وجود مجمع قضائي، مع عدم توسع مجمع النيابات، إضافةً الى قلة عدد القضاة مع عدم وجود كادر إداري مؤهل، فضلاً عن عدم وجود تفتيش قضائي، والمسائلة القضائية للإداريين".

حضر الورشة رئيس محكمة إستئناف مأرب القاضي محمد العريقي، ورئيس النيابة الاستئنافية بمأرب عارف المخلافي والعميد ناجي حطروم مدير الأمن السياسي، والعميد عبده السياغي نائب مدير الأمن، وعدد من القضاة والمحاميين والحقوقيين .