-
© دمت
ما تزال مدينة دمت، التي تتخذ منها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مركزاً لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بؤرة للفساد المالي والإداري بالمحافظة، في ظل تهميش وتغييب القوانين التي تفضي إلى حل النزاعات بين المتخاصمين.
وتفرض النيابة الابتدائية بمديرية دمت، مبالغ مالية كبيرة مخالفة للقانون، مقابل الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا مدنية.
وفي شكوى وجهها شقيقان إلى النائب العام القاضي محمد الديلمي، كشفا عن تعرضهما لابتزاز مادي من قِبل نيابة دمت الابتدائية.
وبحسب الشكوى -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها- قال الشقيقان اسماعيل صالح البدوي ونوح صالح البدوي، إن وكيل نيابة دمت القاضي محمد المطري اشترط عليهما دفع مائة ألف ريال مقابل الإفراج عنهما، بالرغم من أن محكمة دمت وجهت بالإفراج عنهما.
وكالة خبر
وطالبا بإنصافهما باعتبار ذلك مخالفا للقانون، موضحين أنه تم حجزهما تعسفا على ذمة قضية خلاف على إرث، حيث قام الشاكيان بمنع غرمائهما من الزرع والبناء في أرض لهما بها ارث حتى يتم فرز حقيهما، وعلى ذمة هذه القضية المدنية قامت نيابة دمت الابتدائية ممثلة بوكيل النيابة القاضي محمد المطري وعضو النيابة القاضي علي الحرازي بحبسهما أكثر من عشرة أيام مشترطين عليهما دفع مائة ألف ريال مقابل الإفراج عنهما.
وتستخدم النيابة علي سعيد الحرازي وآخرين كسماسرة في فرض مبالغ مالية على المحتجزين مقابل الإفراج عنهم، دون أن تضع الوكيل في الواجهة إلا أنه سبق ورفعت العديد من الشكاوى ضد القاضي المطري واتهم بقضايا فساد واستلام مبالغ مالية من المتخاصمين.
وذكر الشاكيان أنهما دفعا خمسين ألف ريال في إدارة أمن دمت قبل تحويلهما إلى النيابة، مشيرين إلى مدى سلطة الجبايات التي يمارسها أفراد الأمن ووكلاء النيابات في مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يأتي ذلك بعد أيام على توجيه القاضي المطري لمرافقيه باحتجاز المواطن بلال المحقني باقتياده من قاعة محكمة دمت أثناء حضوره قضية منظورة لدى المحكمة هو طرف فيها، واقتادوه إلى سجن خاص بتهمة نشره قضايا فساد على الوكيل المطري في موقع فيسبوك.
