وفي كلمة للشعب الروسي، أكد بوتن أن أوكرانيا ” جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا”، وأعلن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.
ووقع بوتن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، مؤكدا أن القرارات المتخذة لحفظ الأمن الروسي.
لحظة التوقيع
وفي لحظة التوقيع التي بثها التلفيزون الروسي، جلس كل من بوتن، وزعيمي الجمهوريتين الانفصاليتين، كل على طاولة منفصلة، للتوقيع على الاستقلال.
وظهر “الزعيمين” بلباس مشابه جدا للرئيس الروسي، بسترة سوداء، وربطة عنق بدرجات من الأحمر الغامق.
ومن المتوقع أن تكون تلك اللفتة، متفق عليها، من قبل بوتن والزعيمين، لإظهار “الوحدة” التي تجمع موسكو بالمنطقتين المستقلتين، أو ربما كي يبدو أنهما تابعان الآن لموسكو، باتباعهما للزي الرئاسي الروسي.
ويعرف الرئيس الروسي بالتزامه بالرسائل الرمزية، خلال لقائه الزعماء والرؤساء، وهو ما يعزز فكرة “الرسالة الرمزية” التي أراد أن يوصلها خلال لحظة التوقيع.
بلا أعلام
لكن المفارقة الأهم خلال التوقيع، فهي أن الزعيمين الانفصاليين، جلسا على الطاولة، دون علم لدولة كل منهما المستقلة.
وعادة مع إعلان استقلال الدول، فإن ظهور علم الدولة هو التأكيد البروتوكولي على الاستقلال والسيادة.
فبينما جلس بوتن على طاولة، خلفه العلم الروسي، جلس زعيما دونيتسك ولوغانسك “بلا علمين رسميين”.
وتعيد هذه اللقطة ذكريات “استقلال جمهورية القرم”، في 2014، والتي وقعت في أحداث مشابهة جدا، قد تعطينا معطيات لما سيحدث مستقبلا مع دونيتسك ولوغانسك.
وكان إعلان استقلال جمهورية القرم ذاتية الحكم قرارا مشتركا تم تبنيه في 11 مارس 2014 من قبل المجلس الأعلى لشبه جزيرة القرم المنحل، الذي أعلن عن جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، دولة ذات سيادة جمهورية القرم.
واستند القرار إلى نتائج الاستفتاء الذي أجري في 16 مارس 2014 بعد أن استولت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم واستولت على برلمان المنطقة.
وبعد الإعلان، قدم برلمان “الدولة المستقلة” لجمهورية القرم، طلبا بالانضمام إلى روسيا، وهو ما وافقت عليه الحكومة الروسية، وبذلك سيطرت على القرم بطريقة “قانونية”.
ومن المحتمل أن تكون مناورة بوتن بإعلان استقلال دونيتسك ولوغانسك، ما هي إلا تكرار لسيناريو القرم، حيث من الممكن أن تطالب “الدولتين” بالانضمام إلى روسيا قريبا، وهو ما يعني أن استقلالهما أمر “مؤقت”، وهو ما قد يفسر غياب العلم الرسمي لكل منهما خلال التوقيع.
