حزب الاصلاح يندد بقرارات إعدام حوثية بحق عدد من أعضاءه
ندد حزب الاصلاح اليمني، بقرارات الإعدام التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة صنعاء.
وقالت الدائرة القانونية للحزب إن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت الجماعة الحوثية باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.
وأكدت أن المحاكم التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.
وحمل الحزب كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.
وطالبت الدائرة القانونية لحزب الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الحوثيين الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
نص البيان:
تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية).
وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.
وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح
أمانة العاصمة 22-2-2022
