فقبل القبض على “طبيب الكركمين” بأسابيع قليلة، كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية.
وينص القرار على أن اللجنة العليا تتشكل من ممثل عن كل من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل، بالإضافة إلى نقابات الإعلاميين والأطباء والصيادلة، وجهاز حماية المستهلك.
ومن مهام اللجنة فحص الإعلان المقدم من طالب الترخيص، ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، والتحقق من مطابقة المنتج أو الخدمة الصحية لشروط وإجراءات الترخيص والتداول.
وسيكون من مهام اللجنة أيضا فحص البلاغات والشكاوى عن المخالفات التي تقع في الإعلان عن أي من المنتجات أو الخدمات الصحية التي ترد إليها.
وحول إجراءات تراخيص الإعلانات، نص القرار على أن يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة العليا وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم الرد عليه خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
ترقب حكومي
ويقول عضو مجلس الشيوخ نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، إن القرار “هو اللائحة التنفيذية لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية”، واصفا إياه بـ”المتأخر قليلا”.
وتترقب نقابة الأطباء سرعة التطبيق، للحد من فوضى الإعلانات الطبية الوهمية عبر القنوات التلفزيونية غير المرخصة.
وأوضح الشيخ لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “القانون يشير إلى أي مادة طبيعية أو كيميائية، أو أي مادة يعلن عنها، يجب تقديمها للجنة العليا للتأكد من صلاحيتها”.
ويوضح أن القرار “سينظم بشكل كبير عملية الإعلانات الطبية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت فوضى الإعلانات” التي وصفها بـ”البشعة”.
ويشدد على أن “القانون سيتحكم في المنتجات الرسمية فقط” وفقا لتعبيره، مفسرا ذلك بقوله: “كل ما يبث داخل مصر وتتحكم فيه الرقابة وفقا للقانون والدستور، لا بد من حصوله على ترخيص للإعلان عن منتجه”.
ويتابع: “هناك منتجات كثيرة يتم الإعلان عنها عبر قنوات كثيرة مخالفة وتُبث من مناطق أخرى، ولا يوجد رقابة عليها وهي غير مرخصة”.
غير قانوني
بينما يصف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية علي عوف، القرار بـ”الإيجابي، الذي سيحد من انتشار تلك المنتجات الوهمية”.
ويتابع خلال حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “القرار يكبح جماح الإعلانات الطبية الوهمية، مع وضع نظام وفقا للضوابط، بالإضافة إلى العقوبات التي ستحدث نوعا من أنواع الردع”، مشددا على “ضرورة الوعي الإعلامي، وتوعية المواطنين بأن هذه المنتجات مجهولة المصدر”.
وأرجع عوف انتشار الأدوية غير الآمنة ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية مجهولة المصدر لـ”عشوائية القنوات التلفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي”، وفقا لتعبيره.
لذلك يرى رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية أن كل ما يتم عرضه خلال تلك القنوات أو التواصل الاجتماعي أو حتى تطبيقات إلكترونية “غير قانوني”، وذلك استنادا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشير إلى أن تداول الأدوية لابد أن يكون داخل منشأة صيدلانية مرخصة.
ويضيف: “للإعلان عن أي منتج طبّي عبر القنوات التلفزيونية لابد من الحصول على موافقة الجهات المسؤولة (هيئة الدواء المصرية)، ولا بد أن تكون مكتوبة ومختومة، واحتفاظ تلك القناة بالأصل والتأكد من سلامته”، والأمر ذاته “ينطبق على المكملات الغذائية”.
الوعي الإعلامي
في حين أن نقيب الإعلاميين المصري طارق سعدة، يشير في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الأزمة تسير في اتجاهين: مواجهة الدولة لتلك الظاهرة، ومراجعة الإعلان الطبي قبل بثه.
ويشدد على ضرورة أن يلعب المجتمع المصري دورا في التصدي لتلك الظاهرة والتأكّد من من وجود تصريح وترخيص لهذا المنتج.
