أعلن عدد من المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية في العاصمة صنعاء تنفيذ إضراب عن العمل.
وقالت مصادر مطلعة لموقع "المنتصف نت" إن معظم المدرسين في المدارس الحكومية بصنعاء توقفوا على التدريس احتجاجا على عدم صرف حوافزهم الشهرية.
يأتي ذلك بعد تدهور الأوضاع المعيشية للمدرسين في مناطق سيطرة الحوثي وعدم قدرتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانوها.
وكانت مليشيا الحوثي أعلنت، الشهر قبل الماضي، صرف حوافز شهرية للمعلمين في مناطق سيطرتها بمقدار ثلاثين ألف ريال شهريا، إلا أنها لم تف بالتزامها.
ومنذ ما يقارب سبع سنوات يعيش المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعا إنسانية قاسية، تضاعفت بشكل كبير، بعد ارتفاع الاسعار مؤخرا بشكل جنوني.
وتسببت أزمة انقطاع الراتب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، في تعرض عدد من الموظفين لأمراض نفسية وإقدام البعض منهم على الانتحار بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير لقمة العيش لأطفالهم.
وكان المعلمون في مدارس صنعاء نفذوا، في ديسمبر الماضي، إضراباً شاملاً، عقب تراجع مليشيا الحوثي عن وعودها السابقة بصرف حوافزهم الشهرية.
يذكر أن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء أقر في 2019 تشكيل ما يسمى "صندوق المعلم" لتحصيل إيرادات ضخمة من ضرائب وجمارك مضافة على بعض السلع، وكذا رسوما إضافية على بعض الخدمات، بهدف صرف رواتب المعلمين.
ويتكون النظام المالي للصندوق من المخصصات السنوية التي تعتمدها حكومة الحوثي في موازنتها، بالإضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق، و2% تضاف إلى ضريبة مبيعات القات، و1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع والبضائع في المنافذ الرئيسية، و 1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، و0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم ، و2% تضاف إلى قيمة كل "عروسة" سجائر، و 1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت، و0,10% تضاف إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية وجميع العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية، و200 ريال عند منح أو تجديد رخص الاقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، والاستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم، وريالا واحدا يضاف على كل لتر من البترول والديزل والغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية.
