تعهد محافظ عدن أحمد لملس، بعدم السماح بالعبث بأراضي وعقارات الأوقاف انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية، ولكون الوقف منفعة يستفيد منها عموم المواطنين، فيما شهدت العاصمة المؤقتة عمليات أمنية ناجحة "الخميس".
وأكد المحافظ خلال اجتماعه عقده الخميس مع وزير الأوقاف والارشاد في حكومة معين عبدالملك_ محمد شبيبة، أهمية التنسيق بين الجانبين للحفاظ على عقارات وأراضي الأوقاف في عدن.
من جانبه أشار الوزير الشيبة موقف الشرع وتجريمه لأي محاولات تستهدف أراضي الأوقاف أو التصرف فيها بعيداً عن صاحب المسؤولية المخول شرعا وقانونا، مشيدا بتعاون السلطة المحلية في عدن وجهودها في حفظ أراضي وعقارات الوقف وردع محاولات العابثين.
وتشهد مديرية عدن عمليات بسط ومصادرة للأراضي من قبل متنفذين، في ظل غياب الدولة، فيما تقوم الأجهزة الأمنية في عدن بمهام كبيرة في ردع عمليات البسط والمصادرة والبناء في أراضي الأوقاف، والأشخاص.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن العاصمة عدن، اليوم الخميس، من القبض على متهمين اثنين باختطاف الشاب أنور عبدالحكيم الحماطي.
ووفقا لبلاغ عملياتي من قوات الطوارئ والدعم الأمني حول حدوث جريمة اختطاف من قبل مجهولين فقد أدت عملية البحث والتحري والاستدلال إلى معرفة هوية ومكان المتهمين ليتم مداهمتهم والقبض عليهم، مشيرا إلى ان العملية الأمنية نجحت في القبض على المتهمين، حيث تم تحويلهم لمكافحة الإرهاب لاستكمال إجراءات التحقيق، مؤكدا بأنهما اعترفا باختطاف الحماطي حيث يجري تعقب بقية العصابة وتحديد مكان المختطف لإعادته إلى أهله.
الجدير بالذكر أن الشاب أنور الحماطي اُختطف يوم الثلاثاء الماضي من أمام منزله الكائن في مديرية المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وفي مديرية دار سعد، نجأ مصلح الذرحاني، مدير شرطة دار سعد شمال عدن من محاولة اغتيال، من قبل مسلحين مجهورين اطلقوا النار على سيارته اثناء توجه إلى مقر عمله، وفقا لمصدر أمني، مؤكدا التعامل مع عملية الاغتيال التي تسببت بمقتل جندي واصابة آخر، فيما لاذ المسلحين بالفرار.
وفي لحج على البواب الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، تم اليوم الخميس، اغلاق 77 محلا للصرافة مخالفين لقواعد وإجراءات البنك المركزي في عدن، وفقا لمصدر في السلطة المحلية بالمحافظة.
وأشار المصدر، إلى ان حملة ميدانية واسعة نفذتها الأجهزة الأمنية في لحج بمعية عاملين في فرع البنك المركزي في المحافظة، ضد محلات الصرافة المخالفة حيث تم اغلاق 77 منها، والتي لا تحمل تراخيص لممارسة عملها ما يضر في تدهور سعر الريال امام العملات الأجنبية نتيجة عمليات المضاربة بالصرف التي تمارسها تلك المحلات المخالفة.
