أعلنت الشركة اليمنية للغاز التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، الجمعة 25 فبراير 2022م، جرعة جديدة في سعر الغاز المنزلي في ظل استمرار أزمة خانقة تشهدها معظم المحافظات خاصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأقرت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة مأرب رفع قيمة أسطوانة الغاز المباعة للمواطنين الى 4500 ريال عوضا عن القيمة السابقة 3300 ريال يمني بزيادة تقدر بنحو 20 بالمائة اي 1200 ريال في الاسطوانة الواحدة.
وأوضحت الشركة في وثيقة رسمية، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي من معامل الإنتاج في شركة صافر سيصبح 3550 ريالا للأسطوانة، مضافاً إليه (17.75 ريال) كضريبة دخل، فيما سيضيف الوكلاء مبلغ فائدة تقريبيا بنحو 300 ريال على سعر الأسطوانة الواحدة.
ووفقا للوثيقة سيصبح السعر النهائي الجديد للاسطوانة الواحدة في نقاط البيع للمستهلك حوالي 4000 ريال في محافظة مأرب بدلا من السعر السابق 3300 ريال.
فيما لم تقدم الشركة اليمنية للغاز ايضاحا عن اسباب هذا الارتفاع المفاجئ الذي لا يراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، لكنها ذكرت خلال الوثيقة أنه جاء بموجب محضر إقرار تسعيرة الغاز المنزلي، المعمد من قبل رئيس الحكومة، معين عبدالملك، بتاريخ 19 من الشهر الجاري.
وأكد مراقبون أن مليشيا الحوثي بصدد استغلال هذه الزيادة برفعها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها باضافة الزيادة المفروضة الى جانب أجور النقل وقد تبلغ سعر أسطوانة الغاز اكثر من 6000 ريال مع استمرار انعدامها قد تصل أسعارها في السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية إلى أرقام خيالية.
وتتزامن الجرعة مع أزمة حادة وخانقة تشهدها العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ أشهر في الوقود وشحة في توفير الغاز المنزلي دون معرفة الأسباب مع انتعاش الأسواق السوداء التي يتوفر فيها بكميات وافرة ولكنه يباع بأسعار قياسية تصل الى نحو خمسة أضعاف سعره الرسمي.
وتتسبب الزيادات السعرية في مادة الغاز المنزلي والتي يتم تمريرها خلال الأزمات المتتابعة والمتلاحقة في تفاقم معاناة اليمنيين والتي يدفع المواطن فاتورتها ويتحمل نتائجها في ظل رفض مليشيا الحوثي تقديم التنازلات الحقيقية من أجل ايقاف الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام.
