استكملت السلطة المحلية في العاصمة عدن خطتها لتنظيم تسويق الغاز المنزلي، بما يُسهم في إنهاء الاختناقات التموينية، ويحدُّ من الممارسات المخالفة والسوق السوداء، فضلا عن تعزيز الأمان والسلامة.
الخطة التي اتت على ثلاث أجزاء، الأول تمثل في وضع خطط وضوابط تضمن توزيع الكميات المخصصة للمواطنين عبر الوكلاء والموزعين دون أي تلاعب، أو استقطاع للكميات من محطات التعبئة الرئيسية كما كان يتم سابقا.
الجزء الثاني تم خلاله فصل احتياج المطاعم عن الكميات المُخصصة للمواطنين من خلال إلزام المطاعم بطلاء اسطوناتهم باللون البرتقالي، واعتماد خطة تموين مباشرة عبر محطات التعبئة الرئيسية للحد من عمليات الاستغلال، والاحتكار، وخلق سوق سوداء.
الجزء الثالث، تم فيه وضع ضوابط وأطر يتم من خلالها تنظيم عملية تموين محطات تعبئة السيارات ” الطرمبات ” بالغاز التجاري، أو بمصطلح أدق “الغاز المُهرّب “، ووضع اشتراطات تضمن البيع للغاز في الطرمبات بأسعار تقل عن ما كان يراد البيع به، انطلاقا من حرص السلطة على تخفيف العبء على المواطن قدر الإمكان، فضلا عن منع الطرمبات، التي تشكَل مواقعها خطرا محدقا على المواطنين، خاصة تلك التي تتواجد بالقرب بالأحياء السكنية وداخل العمارات، والتي كان ممكن أن تؤدي لحدوث كوارث لا سمح الله.
في الختام، ذهب البعض بوعي أو بدونه إلى توجيه اللوم والعتب على السلطة المحلية وتحميلها أزمة الاختناقات التموينية خلال الفترة السابقة، ولم يفكر أو يضع في الحسبان أن السلطة المحلية، كانت تجتهد لوضع ضوابط ومعالجات تؤسس لحالة من الاستقرار الدائم وبما يحفظ ويؤمن عنصر الأمان والسلامة للمواطن، في ظل شحة الإمداد الذي يصلها من صافر.
