بدأت المليشيا الحوثية الإرهابية بمصادرة ممتلكات اليمنيين، ما يفاقم المعاناة الإنسانية، بسبب الإجراءات العنصرية التعسفية التي انتهجتها الجماعة خلال الفترة الأخيرة، ضد الشعب الرافض لتواجدها.
وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيا الحوثية بدأت بحملة النزول للمديريات والقرى التي تقع تحت سيطرتها، لمصادرة ممتلكات ما أسمتهم “المغرر بهم”، ومن يرفض الانضمام للقتال في صفوفهم، وهو أسلوب إرهابي لا يختلف عن تنظيم داعش في إجبار المواطنين للانخراط في صفوفهم.
وأوضحت المصادر، أنه وبالتزامن من ذلك، فرضت المليشيا مبالغ مالية كبيرة على كل مديرية من المديريات الجمهورية، مخصصة للمجهود الحربي، مبينًا أن تلك الأموال تذهب لجيوب وقيادات حوثية التي تربحت وظهر عليها الثراء الفاحش.
وبينت المصادر، أن تلك الإجراء ضمن توجه حوثي عام، للنزول إلى القرى والمديريات في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بهدف مصادرة ممتلكات المواطنين، ونهب أموالهم، وهو ما يؤكد خطر الجماعة العنصرية السلالية على الشعب اليمني.
يأتي ذلك، وسط حالة من السخط العارم والمتصاعد تشهده العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، بعد أن تكشف اعتزام الجماعة إصدار قانون الطوارئ الذي يهدف لتجنيد إجباري يستهدف الفئات العمرية المختلفة لأبناء الشعب اليمني، ومصادرة نصف ممتلكات اليمنيين لدعم ما تسميه “المجهود الحربي”.
وتعد هذه الإجراءات رسائل إضافية على أن الحوثيين، حسموا أمرهم باستمرار الحرب، وضرب الدعوات الدولية وخصوصًا الأمريكية بوقف الحرب إلى عرض الحائط، وما الحديث عن قبول الجماعة بمشاورات سياسية مرتقبة إلا بهدف استجماع قواها واستعادة أنفاسها لخوض جولة جديدة من الحرب ضد أبناء الشعب اليمني، بحسب محللين سياسيين.
