خبير نفطي يحذر من تداعيات إرتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار النفط محلياً

اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم بأن التوترات العالمية الحالية من غزو روسيا لأوكرانيا وانخفاض المخزونات الأمريكية وزيادة الطلب العالمي على النفط وانخفاض المعروض قد ساهم في إرتفاع أسعار النفط العالمية متخطيه في ذلك حاجز 100 دولار للبرميل خام برنت وهو ماسينعكس سلباً على أسعار المشتقات النفطية محلياً كونها مستوردة من الخارج ، لافتاً من جانب اخر أن إرتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية كونها نسب محتسبه من قيمة الشحنة المشتراة بالسعر العالمي ، كما أن اسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار في تصاعد مستمر وان كان ذلك بشكل بطئ حالياً ، مشيراً ان كل تلك العوامل سوف تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة خصوصاً إذا لم تقم الحكومة بوضع حلول عاجلة لوقف ذلك من خلال دعم الأسعار .

وأضاف الخبير النفطي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم ، أن على الحكومة تحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في دعم شركة النفط اليمنية ، بالإضافة إلى ضرورة التوجيه بإلغاء او على الاقل تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد المشتقات النفطية من أجل دعم الأسعار وبالتالي تخفيضها .

كما طالب المسبحي بضرورة الإسراع في اعادة تشغيل شركة مصافي عدن وتزويدها بالنفط الخام وبما يساهم في التخفيف من الاعباء المالية وتسديد مرتبات العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام من قطاعات وزارة النفط .

واشار الخبير النفطي بأن شركة النفط اليمنية تتعرض اليوم لضغوط سعرية كبيرة تتمثل في إرتفاع أسعار النفط عالمياً وارتفاع أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار ، وخصوصا وان سعر شراء المشتقات النفطية بات في إرتفاع مستمر وأكبر من سعر البيع، وهو بالتالي ما سيجعل معه شركة النفط اليمنية تلجأ مضطره إلى تحريك أسعار المشتقات النفطية صعودا خلال الفترة القليلة القادمة، في ظل عدم وجود جهات حكومية تدعم الأسعار مثلما كان في السابق ، وفي حالة لم تستجب الشركة لارتفاع فاتورة الشراء فإنها سوف تتكبد بالتأكيد خسائر مالية كبيرة ، وبالتالي سيؤثر ذلك على مركزها المالي وموازنتها التشغيلية في الفترة المقبلة وستصبح معه الشركة عاجزة عن شراء مشتقات نفطية جديدة.

واختتم الخبير النفطي تصريحه مشدداً على ضرورة تحمل الحكومة واجبها الوطني أمام المواطن والبحث عن معالجات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وفي مقدمتها : حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن وإلغاء دور التجار المستوردين ، دعم مصافي عدن بالعملة الصعبة وفتح اعتماد مستندي عبر البنك المركزي ، التوجيه بشراء المشتقات النفطية من شركات عالمية مصدرة وبكميات كبيرة للحصول على أسعار تنافسية ، الغاء أو على الاقل تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية في الوقت الحالي ، الإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن والقيام بالدور المناط بها والمتمثل بتكرير النفط الخام ، التسويق وفق الاحتياج الفعلي للسوق .. واخيراً مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين .