وأضاف مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) " انه تم اعتماد صرف رواتب موظفي القطاع المدني (السلطة المركزية - السلطة المحلية) والأجهزة والهيئات المركزية العاملين في المناطق المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، وفقا لبيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول لكل مستفيد".
وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية أبرمت اتفاقا مع كاك بنك، تضمنت صرف رواتب موظفي القطاع العام المدني بانتظام عبر نقاط صرف تابعة للبنك موزعة في المحافظات المحررة، مع التقيد بالتزام البنك بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية كل مستفيد سارية المفعول، وكذا التزام البنك بتسليم المستفيدين من ورثة المتوفيين بموجب الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.
وأكد المصدر أن الاتفاقية تخضع لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية .. مؤكدا ترحيب وزارة المالية بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام ..
مطمئنا الموظفين المستفيدين بشأن استلام مرتباتهم بشكل منتظم، كون هذه الخطوات التصحيحية تم اتخاذها بموجب استيفاء الإجراءات الفنية والشروط القانونية اللازمة لصرف المرتبات عبر كاك بنك.
