أكد البنك المركزي اليمني، أنه لن يتهاون مع شركات ومنشآت الصرافة المخالفين لأحكام القوانين والممارسين للأنشطة غير المرخصة.
وجدد البنك خلال أولى جلسات اجتماعه الثاني لعام 2022م برئاسة أ. أحمد غالب محافظ البنك، تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، ناهيك عن عدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.
مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص، منوهاً إلى أن كثيراً من تلك المنشآت والشركات معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.
وفي الاجتماع ناقش المجلس الخطة العامة لأنشطة المجلس، والتحديات الماثلة أمام البنك وسبل مواجهتها، وإقرار خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دور البنك في إدارة النظام المصرفي.
كما أقر المجلس اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة والهادفة الى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.
كما استعرض المجلس الاختلالات الراهنة في أنشطة شركات الصرافة، وسيواصل مجلس الإدارة اجتماعاته لمناقشة ما تبقى من مواضيع تضمنها جدول أعماله لدورة الانعقاد الراهنة.
