فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي بعد أن تبنت عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال سنة 2022.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.
وصوت مجلس الأمن اليوم (الاثنين)، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
ويأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي، أي في غد (الثلاثاء)، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ«صون السلم الأمن الدوليين». وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).
