وافق منتجو «أوبك+» أمس على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المتواضعة المقررة سلفاً في أبريل، متجاهلين الأزمة الروسية الأوكرانية خلال محادثاتهم وغير آبهين بدعوات من الدول المستهلكة لضخ المزيد من الخام في ظل قفزة حادة في الأسعار.
وتجاوز سعر النفط 115 دولارات هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في ما يقارب الثماني سنوات، إذ ضيقت عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو مما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. والاجتماع المقبل لـ«أوبك+» مقرر في 31 مارس.
وردعت الإجراءات الغربية الكثير من مشتري الخام الروسي، بل إنها سببت مشكلات في الصادرات من كازاخستان، جارة روسيا والعضو أيضاً في «أوبك+»، المكونة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ودول حليفة منتجة للنفط.
وعمدت «أوبك+» إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قررتها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة «كوفيد 19». ولم يأت بيان صدر بعد اجتماع أمس الذي أقر الالتزام بالخطط الحالية على ذكر الأزمة، وأشار فحسب إلى «تطورات جيوسياسية» تتسبب في اضطراب السوق.
وقال بيان «أوبك+»: إن «العوامل الأساسية في سوق النفط حالياً، والإجماع في توقعاته، يشير إلى سوق متوازنة جيداً، وإلى أن الاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق لكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية».
