تأتي قضية إشراك النساء في الحل السياسي عنوانا لافتا لفساد مكتب المبعوث الأممي واختلالات أدائه، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، بحيث تم تصعيدها مقابل تجاهل القضايا الملحة لليمنيين، فضلا على أنها لم تستهدف الفئات المفترض استهدافها.
فعلى مدى عامين، عقد المبعوث الأممي وهيئة المرأة لقاءاتٍ يومية وورشا نخبوية، وكذلك مؤتمرات عديدة، مع قيادات نسوية تتبنّى قضايا المرأة في مجتمعات الحروب، فيما لم تصب هذه الفعاليات ولا مخرجاتها لصالح المرأة اليمنية في الداخل، فضلاً عما أطلقته من سباق محموم بين المنظمات اليمنية في الخارج على تمثيل المرأة اليمنية.
ومع أهمية القضايا النسوية عموماً، وضرورة معالجتها وكذلك انخراط النساء في العملية السياسية وتحقيق السلام، فإن المُلِحّ، في ظل واقع الحرب في اليمن، هو معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المرأة اليمنية، والتي تؤثر على حياتها ومستقبلها، بحيث يستوجب أن توظّف هيئة الأمم الخاصة بالمرأة هذه الأموال لصالح النازحات والمتضرّرات من الحرب، بما يخدم معالجة وضعهن الإنساني والاقتصادي، وليس لصالح فعالياتٍ لا تخدم قضاياهن بل تتغذّى على استمرار بؤسهن. إلا أن الأنكى من ذلك أن مكتب المبعوث وهيئة الأمم الخاصة بالمرأة وجدا من حالة الحظر التي فرضها انتشار فيروس كورونا فرصةً ملائمةً لصرف ملايين الدولارات خلال شهرين فقط على مؤتمرات افتراضية، سواء بما يخص دعم قضايا المرأة أو مؤتمر الشباب الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة قبل أيام؛ وهو ما يذكّرنا بعمل المبعوث الأسبق جمال بن عمر إبّان مرحلة الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية، إذ صرفت أموالٌ لم تخدم في النهاية السلم المجتمعي. ذلك أن أسهل خيار بالنسبة للمبعوث هو جني انتصار إعلامي، من خلال تسويق قضايا النساء والشباب، إلا أنه في الحقيقة يعكس فشله مبعوثا أمميا وهروبه من إدارة القضايا المفصلية التي ترتبط بحياة اليمنيين ومستقبلهم إلى قضايا جانبية، صرفت من أجلها أموالٌ طائلة في فسادٍ منفلتٍ وخارج السيطرة.
