وسط جدل واسع بشأن صرف مرتبات الموظفين.. الشرعية تتجه إلى تفعيل مؤسسات مصرفية بعيداً عن صنعاء

أكدت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التوجه لتفعيل مؤسسات مصرفية تابعة للقطاع العام، على خلفية الجدل الحاصل حالياً حول قضية، التوجهات الجديدة المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة.وقال مصدر مسئول في وزارة المالية، اليوم الاثنين، في معرض رده على موجة الاتهامات الواسعة التي تتعرض لها الحكومة على خلفية، فرض قرار جديد بصرف رواتب موظفي الحكومة عبر بنك التسليف الزراعي " كاك بنك". مؤكدا أن "الحكومة حريصة على مواصلة هيئة البريد ممارسة كافة مهامها وأنشطتها من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين منها، دون سحب أي خدمة تقدمها هيئة البريد للجمهور".وأشار المصدر "بأن الحكومة لديها توجه لتطوير البريد وبناء قدرات كوادره لمواكبة العمل وفقا لنظام شبكي حديث، خلال المرحلة القادمة".واشترط المصدر أن تقوم هيئة البريد، بإعلان فصل نشاطها عن الإدارة العامة في صنعاء، على غرار بنك "كاك بنك" والبنك الأهلي. مجددا التأكيد على ترحيب وزارة المالية بأي بنك مركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن ولديه الاستعداد والقدرة على تحمل مسؤولية صرف المرتبات بانتظام مضيفاً أن وزارة المالية عملت بطلب من البنك المركزي على منح "كاك بنك" صلاحيات صرف مرتبات موظفي الدولة.وقال المصدر أن شركات الصرافة كانت تستفيد مئات الملايين من وراء عمليات صرف مرتبات موظفي الدولة.تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة بصرف مرتبات الموظفين، عن طريق "كاك بنك" قوبل بموجة واسعة من الرفض من قبل موظفي القطاع العام، الذين اعتبروا أن هناك صفقة مشبوهة بين قيادة الحكومة، والبنك، لاحتكار حق استلام المرتبات وصرفها، دون أي اعتبارات للخيارات المتاحة امام موظفي المؤسسات العامة لاستلام مرتباتهم.تجدر الإشارة أن فروع الهيئة العامة للبريد في مناطق سيطرة الحكومة والتحالف "متوقفة عن العمل، بسبب الفوضى الأمنية" في تلك المناطق، بحسب ناشطين.بينما تفضل معظم المؤسسات النقدية والمالية إلى جانب الشركات الخاصة ورؤوس الأموال في اليمن، إدارة اعمالها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، رغم الضغوط والإنذارات التي وجهتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لإجبار القطاع الخاص على نقل مراكز إدارة اعمالها إلى عدن. المصدر : هشتاق نيوز