وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.
وأبقت صادرات الطاقة على التدفق الثابت للنقد إلى روسيا بالرغم من القيود الشديدة المفروضة على قطاعها المالي.
وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن يعتزم التحدث صباح الثلاثاء ليعلن “إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا”.
وتتصرف الولايات المتحدة بمفردها في هذا الصدد، ولكن بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل أكبر على إمدادات الطاقة الروسية.
وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية.
بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساهم في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل أسعارا عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.
