مبادرة استعادة تدين الحملة الحوثية لنهب ومصادرة أملاك المواطنين
#نيوز_ماكس1
أدانت (Regain Yemen) مبادرة استعادة، عمليات النهب ومصادرة لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها التي تقوم بها المليشيا الحوثية، وتؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبيها من نيل الجزاء الرادع.
وأكدت مبادرة استعادة، في بيان صادر لها، الأربعاء 9 مارس 2022، تلقى “نيوز ماكس1” نسخه منه، إنها تقوم بعملية رصد وتوثيق متواصل لعمليات النهب والمصادرة للمنازل والأراضي والممتلكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي، وتعمل على إعداد ملفات بمحاكمتهم، وتوثيق جرائمهم ومساندة الضحايا لاستعادة حقوقهم عاجلا ام آجلا.
*فيما يلي نص البيان*
تتابع (Regain Yemen) مبادرة استعادة ما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من جرائم نهب ومصادرة لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بشكل إرهابي متعمد يعكس مدى إجرام وفساد ولصوصية الجماعة الحوثية..
تدين مبادرة استعادة عمليات النهب التي تقوم بها المليشيا الحوثية، وتؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبيها من نيل الجزاء الرادع، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، مهما بلغت المليشيا الحوثية من غطرستها واستقواءها بالسلاح والإرهاب على أبناء الشعب اليمني.
كما تؤكد (Regain Yemen) أنها تقوم بعملية رصد وتوثيق متواصل لعمليات النهب والمصادرة للمنازل والأراضي والممتلكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي، وتعمل على إعداد ملفات بمحاكمتهم، وتوثيق جرائمهم ومساندة الضحايا لاستعادة حقوقهم عاجلا ام آجلا.
إن المليشيا الحوثية الإرهابية تقوم حاليا بأبشع جريمة ضد كل من يرفض الانضمام إلى صفوفهم من خلال عمليات نهب منظمة وممنهجة مستقوية ومستغلة لذلك بمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها وتطويع القوانين وسن تشريعات غير دستورية لتسهيل عملية نهب ممتلكات المواطنين والنازحين من مناطق سيطرتها.
إن هذه الممارسات الإجرامية للمليشيا بمثابة عقاب جماعي بحقّ المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيا، والذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
إننا في مبادرة استعادة ندعو كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونياً، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الإرهابية من العقاب.
