صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويا.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في بيان لها أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.
وكشفت أن تطبيق المرحلة الثانية ستكون اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.
