وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا إنّ هذه المساعدة الفورية ستؤمّن لكييف “دعماً مالياً حاسماً” من شأنه أن “يمكّنها من تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والناتجة عن تداعيات الحرب”.
وأضافت أنّ الصندوق يأمل أيضاً أن تعمل هذه المساعدة “كمحفّز” لشركاء ماليين آخرين، محذّرة من أنّ اقتصاد أوكرانيا سيشهد هذه السنة “ركوداً عميقاً”.
وقبل الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير كان صندوق النقد يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوكراني في 2022 نمواً بنسبة 3.6%.
وأوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، كانت قبل الغزو الروسي تستفيد من برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وكان يفترض بكييف أن تحصل بموجب هذا البرنامج على 2.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، لكنّ الصندوق ألغى هذا البرنامج بطلب من الحكومة الأوكرانية.
وقالت غورغييفا إنّ المسؤولين الأوكرانيين “أعربوا عن رغبتهم بالعمل مع صندوق النقد الدولي لتصميم برنامج اقتصادي مناسب يهدف إلى التعافي والنمو، عندما تسمح الظروف بذلك”.
وحذّرت المديرة العامة للصندوق من أنّ “الخسائر المأسوية في الأرواح والتدفّق الهائل للاجئين والدمار الهائل للبنية التحتية والقدرة الإنتاجية تتسبّب بمعاناة إنسانية شديدة وستؤدّي إلى ركود عميق هذا العام”.
لكنّ غورغييفا أشادت بأداء حكومة كييف منذ بدأ الغزو، معتبرة أنّ “الاستجابة السياسية الطارئة للسلطات الأوكرانية كانت رائعة”.
وذكّرت المديرة العام للصندوق بأنّ أوكرانيا “وفت بكلّ التزامات ديونها” ووضعت قيوداً على الرساميل “للحفاظ على توافر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل حالة عدم اليقين فيما خصّ سعر الصرف”.
كما نوّهت غورغييفا بالإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوكراني منذ بدأ العمليات العسكرية.
